ناقش نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الاقتراح المقدم من النائب البرلماني محمد خليفة التلاوي الخاص بدمج هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية داخل السلطة القضائية بشقيها العادي والإداري. والهدف من الدمج حل مشكلة 20 مليون قضية سنوياً دون تكليف ميزانية الدولة أي أعباء. حيث سيوفر الدمج ما يقرب من 6500 عضو بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ويقضي علي الازدواجية.