سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"المساء" تكشف أسرار قطع الغاز عن إسرائيل مكتب قانوني عالمي أكد أحقية مصر في إلغاء الاتفاقية.. بعد قضية "التحكيم الدولي" غراب حاول التفاوض لرفع السعر.. والشركة الإسرائيلية رفضت
بعد قرار إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل "المساء" تكشف اسرار قرار الإلغاء كاملة والاسباب التي أدت إلي ذلك. بعد التفجيرات المتتالية لخط تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل وتوقف التصدير علي فترات لاصلاح الخط أضطرت شركة غاز شرق البحر المتوسط والمساهمين فيها إلي اللجوء للتحكيم الدولي بخصوص الخسائر التي تكبدتها الشركة بسبب انقطاع وصول الغاز لمحطة الكهرباء الاسرائيلية المتعاقد عليها من خلال شركة غاز شرق المتوسط والتي كان يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ويساهم فيها بعض المستثمرين الاجانب والذي باع نصيبه فيها لاجانب من أمريكا واسرائيل. اضطرت الشركة لرفع قضية في التحكيم الدولي في أكتوبر الماضي ضد الجانب المصري ممثلاً في الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات "ابجاس" للتعويض عن الخسائر التي لحقت بشركة غاز شرق المتوسط نتيجة انقطاع الغاز وبسبب الانفجارات وعدم الحصول علي الكميات المحددة في العقد. لجأ الجانب المصري من خلال الاستعانة بأكبر البيوت القانونية علي مستوي العالم وهو مكتب "شارمن أند" استرفق وتم بحث بنود العقد جيداً وكان من اهمها هي أنه في حالة اخلال أحد الطرفين بشروط التعاقد يتم إلغاء الاتفاقية ونتيجة لعدم قيام الشركة بدفع المستحقات المالية عليها ونجح المهندس عبدالله غراب وزير البترول ومعه محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات في منح شركة شرق المتوسط فرصة كبيرة واعطائهم الأمان بأن الشركتين المصريتين لن تتحركا حتي لا تقوم الشركة بالسداد.. وبعد مراجعة العقد من خلال المكتب الاستشاري العالمي تم اتخاذ قرار إلغاء الاتفاقية نظراً لعدم قيام شركة غاز الشرق بسداد المستحقات المالية عليها. علمت "المساء".. أنه لا رجعة في عودة الاتفاقية للاضواء مرة ثانية بعد نجاح المفاوض المصري في اصطياد خطأ وقعت فيه شركة غاز شرق المتوسط وانه لا نية من قريب أو بعيد بتصدير الغاز للجانب الاسرائيلي. كان الجانب المصري قد طلب منذ شهور وفور تولي المهندس عبدالله غراب وزير البترول التفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط لرفع أسعار الغاز المباع لاسرائيل كما حدث مع أسبانيا والاردن وعدد من الدول والشركات العالمية التي وقع معها عقود تصدير إلا ان الشركة والجانب الاسرائيلي رفضا رفع الأسعار الأمر الذي جعل الجانب المصري ينتظر الفرصة لإلغاء الاتفاقية قانونيا وحتي تفشل قضية التحكيم الدولي.
