أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية في بيان صحفي أن الإجراء الذي تم في شأن عقد تصدير الغاز الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط. وهي شركة منشأة طبقا للقانون المصري يعد استخداما لما تنص عليه بنود التعاقد في حالة اخلال احد الاطراف وهو ما تحكمه بنود التعاقد كعلاقة تجارية بين الشركات ولا يخرج عن كونه خلافا تجاريا ولا تحكمه اية اعتبارات سياسية ولا يعكس أية توجهات من الدولة. ومن جهة أخري طالب المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول بعدم خلط السياسة بالتجارة في الاجراءات التي تمت مع فسخ عقد بيع الغاز لشركة شرق المتوسط المصدرة الغاز لإسرائيل وشركتي القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية للبترول لان العقد تجاري بحت ولا علاقة له بالسياسة. وقال إن اجراءات الفسخ تمت من الخميس الماضي وتم إعلان الشركة المصدرة للغاز لاسرائيل أمس بالغاء التعاقد نهائيا لعدم الالتزام بالعقد وعدم سداد مستحقات توريد الغاز بشكل منتظم بحيث كان يتم السداد علي فترات وفقا لإجراءات قانونية كل مرة وشد وجذب فور قطع امداد الغاز عقب كل انفجار لخط الانبوب في العريش وأوضح رئيس الهيئة أن وقف إمداد الغاز لشركة شرق المتوسط المصدرة الغاز لاسرائيل لاسباب قهرية لا يمنح الحق للشركة بعدم الالتزام ببنود العقد وعدم سداد المستحقات المالية لهيئة البترول. وأكد أن تأخر خطوة قطع الغاز والغاء التعاقد مع شركة شرق المتوسط يأتي لبحث مدي الالتزامات القانونية اثر فسخ العقد حتي لا تتكبد البلاد اية مبالغ مالية كتعويض. وأشار رئيس الهيئة الي ان فسغ العقد حق اصيل وقانوني لمصر وفقا لبنود العقد المبرم في الاتفاقية التي وقعتها مصر عام 2005 مع شركة شرق المتوسط المصدرة الغاز لاسرائيل لمدة 20 عاما. وقال رئيس الهيئة ان فسخ العقد سبقه انذار للشركة بضرورة سداد المستحقات المالية لهيئة البترول ومنحت خلاله مهلة السداد حتي يوم 18 ابريل الحالي وبعدها يتم فسخ العقد تلقائيا وفقا للانذار يحق لمصر وقف امداد الغاز دون الرجوع الي الشركة او الالتزام بالتعويض وفقا لشروط العقد بإلغاء التعاقد في حالة إخلال الجانب المستورد بسداد المستحقات المالية. وقال المهندس محمود نظيم وكيل وزارة البترول ما أعلنه رئيس الهيئة من عدم خلط السياسة بالتجارة واكد انه لا علاقة لوزارة البترول بمن يستخدم الغاز والعلاقة مع عقد تجاري لاتربطه سوي معايير تحقيق ربح لهيئة البترول وعدم بيعها غاز بدون مقابل واشار الي انه حتي أمس لم تتلق شركات الهيئة المصرية للبترول او شركة الغازات الطبيعة ايجاس المبرم بينهم العقد مع شركة شرق المتوسط ايه ردود رسمية اثر إلغاء التعاقد وحول الوضع القانوني للعقد في حالة سداد شركة شرق المتوسط المصدرة الغاز لاسرائيل للمستحقات المالية المتأخرة لديها اكد نظيم انه كلام سابق لاوانه وسيتم احالة الموضوع للجهات القانونية لبحث الامر وفقا للرد والمنصوص بشأنه في بنود العقد. ومن جانبه قال المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس: إن الغاء العقد تم وفقا لبنود العقد مع شركة شرق المتوسط وفقا للانذارات القانونية السابقة علي مدي شهرين متتاليين ولم يكن وليد اللحظة لأن التجارة لا ترتبط بالسياسة واكد ان وزارة البترول لا تصدر غاز الي اسرائيل وانما تبيع الغاز لشركة شرق المتوسط وتقوم بدورها بيبع الغاز لاسرائيل ولا يوجد في العقد بند يسمح بالاخلال بالتعاقد وعدم سداد المستحقات المالية مشيرا الي القانون يسمح بالالغاء دون الرجوع للطرف الاخر في حالة عدم السداد باي شكل من الاشكال وقال مصدر مسئول بشركة شرق المتوسط إن الغاء العقد التجاري بين الجانب المصري والشركة لاعلاقة له بمعاهدة كامب ديفيد او اي اتفاقيات سلام بين البلدين لان التجارة في العلاقات تصير بعيدا عن السياسة وقال إنه لا يعلم اذا كانت شركة امبال امريكان اسرائيل التي تقوم بنقل الغاز من الشركة الي اسرائيل ستلجأ الي التحكيم الدولي بعد فسخ العقد من عدمه واشار الي ان شركة ايجاس منذ شهر يناير من العام الماضي لا تقوم بضخ الغاز وفقا للكميات المتعاقد عليها بسبب الانفجارات المتكررة علي انبوب الغاز المملوك لشركة شرق المتوسط المصدرة للغاز وبالتالي لا تقوم ببيع الغاز لتقوم بالتبعية لسداد المستحقات لهيئة البترول ومن جهة أخري أجمع خبراء القانون الدولي علي عدم أحقية إسرائيل في اللجوء للتحكيم الدولي بعد إلغاء الاتفاقية مع الشركة المصدرة لها،لأن العقد عبارة عن عقد اذعان بين الطرفين.
