اعتصم بالحديقة المواجهة للجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية بشارع العروبة بمصر الجديدة الآلاف من أنصار المرشح المستبعد حازم صلاح أبوإسماعيل لحين قيام اللجنة بإظهار المستند الرسمي الذي يدل علي اكتساب والدة أبوإسماعيل الجنسية الأمريكية التي تسببت في استبعاده من سباق الرئاسة. وكانت الأزمة قد تفاقمت عقب إعلان قرار الاستبعاد ومحاولة أبوإسماعيل دخول مقر اللجنة مع مجلس شوري العلماء للسلفيين للنقاش مع أعضاء اللجنة الانتخابية والإطلاع علي ما يثبت حصول والدته علي الجنسية الأمريكية ولكن أعضاء اللجنة رفضوا دخوله مما دفعه إلي العودة لأنصاره ليؤكد أن هناك مؤامرة تحاك لإقصائه من الانتخابات وقد أصيب الشيخ حازم بعد ذلك بحالة إرهاق أجبرته علي الجلوس بإحدي الخيام في حالة إعياء لمدة زادت علي الساعة إلا أنه غادر الاعتصام برفقة أنصاره متوجهاً لاجتماع مع لجنة شوري العلماء للتعرف علي ما سيقوم به بعد قرار لجنة التظلمات برفض طعنه واستبعاده نهائياً من قائمة المرشحين. أقام أنصار أبوإسماعيل داخل الحديقة خيمة ومنصة لا يتم دخول الخيمة أو إعتلاء المنصة إلا لمن يسمح له فقط. ورفض بعص المعتصمين تواجد 20 سيارة اسعاف انتقلت إلي مقر اللجنة تحسباً لأي أحداث عنف معللين رفضهم بأن الاعتصام سلمي وحتي لا يفهم البعض بأن تواجد سيارات الاسعاف نتيجة وجود صدام بين المعتصمين وقوات الأمن لكن رجال الاسعاف أقنعوهم بأنهم حضروا لإجراء الاسعافات الأولية لأي حالات طارئة نتيجة التزاحم أو التدافع فاستجاب أنصار أبوإسماعيل وتمركزت 5 سيارات فقط وغادرت بقية السيارات مسرح الأحداث وفي المقابل اصطف عدد كبير من سيارات وقوات الأمن المركزي بصورة كثيفة وبعض العربات المدرعة التابعة للشرطة العسكرية وبناء الأسلاك الشائكة حول اللجنة التي تم إغلاقها وإطفاء الأضواء بداخلها وحول الشوارع المحيطة بها كما تم إخلاء محطة تموين وقود مجاورة لمقر اللجنة من البنزين ومشتقات البترول والعمال. أكد خالد يوسف المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا أحد أعضاء هيئة الدفاع في قضية الشيخ حازم أن قرار اللجنة جاء مخالفاً لحكم قضائي له حجيته القانونية وان قرار اللجنة العليا للانتخابات قرار محصن لا يجوز الطعن عليه طبقاً للإعلان الدستوري المفخخ من قبل الدين اشتركوا في إعداده حتي يسلب الشعب حقوقه السياسية قبل ان يكتسبها والتي تبرز وتطل بوجهها القبيح في كل مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي. أضاف أن الإعلان الدستوري بما يحويه من مواد خاصة المادة 28 مطعون بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري بجلسة 24 ابريل القادم وأعتقد ان يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا والمحاكم الإدارية لكي يعصف بالانتخابات الرئاسية لتعود لنقطة الصفر.
