قرار المهندس رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن السماح للتجار بتخفيضات علي منتجاتهم دون ترخيص أسعد أصحاب المحلات والتجار حيث يساعدهم في انتعاش حركة البيع والشراء بدلاً من حالة الركود التي يعانون منها نظراً لارتفاع أسعار الملابس الشتوية لكن المنتجين انزعجوا واعتبروا هذا القرار ضربة لهم ويعرضهم لخسائر موضحين ان أسعار الخامات والأقمشة المستخدمة في التصنيع ارتفعت 100% عن العام الماضي ورغم ذلك لم يقوموا برفع السعر وهذا القرار يزيد من الضغوط الواقعة عليهم. ** عبدالله سعيد "مسئول بأحد محلات الأطفال" : أوضح ان أي فرصة للتخفيض تفتح مجالاً لحركة البيع والشراء وتساعدهم علي جذب الزبائن خاصة ان المستهلك مضغوط وفي أمس الحاجة لأقل الأسعار حتي يستطيع تغطية باقي سبل المعيشة. ** أحمد محمد وعادل عبدالباسط بأحد محلات الرجالي: أكدا ان الأوكازيونات توفر المنتج بسعر أقل وتخلق انتعاشة في حركة البيع والشراء له لأن المحلات التي تستورد لا تستطيع تخفيض أسعارها وإلا تعرضت للخسارة. ** المهندس يحيي زنانيري "رئيس جمعية منتجي ومصدري الملابس الجاهزة": يقول إن هذه القرارات تؤثر بالسلب علي صناعة الملابس حيث تؤدي إلي إيذاء المنتجين والصناع وتعرضهم للخسارة مشيراً إلي أن أسعار الخامات والأقمشة زادت بنسبة 100% عن السنة الماضية ورغم ذلك لم يرفع المنتجون الأسعار نظراً لحالة السوق السيئة وبالسماح لأصحاب المحلات بعمل تخفيضات بحرياتهم دون الترخيص لهم يمثل ضغطاً إضافياً وقد يجعل ضعاف النفوس من أصحاب المحلات يقومون بوضع تخفيضات وأوكازيونات وهمية علي مدار السنة تجعل المستهلك يفقد الثقة في مصداقية الأوكازيون كما ان تلك القرارات تعطي سلطة لجهاز المستهلك في متابعة هذه المحلات رغم عدم أحقيتها في ذلك كما ان القيام بتخفيضات دون موعد أوكازيون ليست في مصلحة المستهلك نفسه حيث يقع فريسة لخداع أصحاب المحلات وأكاذيب التخفيضات وإذا كان الهدف هو تخفيض الأسعار يمكن ان يتم قياس قيمة التكلفة الحقيقية للمنتج وإذا كان مبالغا فيه يؤخذ إجراء ضده.