كثير من النخب المثقفة تلوم علي وعلي أمثالي ممن قالوا نعم علي الإستفتاء الدستوري. ويحملوننا المسئولية عما وصل إليه حال البلاد. لا استقرار حدث. ولاعجلة إنتاج سارت. ولا احنا فاهمين حاجة! وأعود وأكرر لقد قلنا نعم علي تعديل 8 مواد دستورية كانت بها عوار. وكانت تحتاج إلي تعديل عاجل لتكون أساسا ونواة للدستور الجديد. وكان من بينها المادة التي حددت الفترة الرئاسية بأربع سنوات وعدم تجديدها سوي مرة واحدة فقط. وإذاً كان هناك خطأ قد حدث في تلك المرحلة. فهو إسقاط دستور 71 بالكامل ثم إقرار إعلان دستوري من قبل المجلس العسكري دون استفتاء الشعب عليه. فالثابت أن معظم الفقهاء الدستوريين أكدوا أن دستور 71 من أفضل الدساتير التي كتبت في تاريخ مصر. وأن هناك توافقا شبه تام علي الأبواب الرئيسية به. وأن السقطات تكمن معظمها في صلاحيات رئيس الجمهورية. إذا فكان علي اللجنة التي قامت بتعديل المواد الثمانية أن تكمل جميلها وتعدل باقي المواد القليلة المعيبة في الدستور. وتطرح للإستفتاء الشعبي. وينتهي الأمر بمنتهي السهولة دون الدخول في معضلة اللجنة التأسيسة وهل تكون من داخل البرلمان أو خارجه أو مختلط. وبما أن شيئا من ذلك لم يحدث.. فتلك إذاً هي إرادة الله. وكنت قد كتبت هنا بعنوان المعجزة كيف أن إرادة الله كتبت للثورة النجاح ولنظام مبارك السقوط. ودللت علي ذلك بخطاب مبارك الثاني الذي تعاطف معه الشارع المصري وكاد أن يفكك الثورة من داخلها. إلا أن موقعة الجمل جاءت لتنقذ الثورة من الضياع. وسلط الله الدبة علي صاحبها ونجحت الثورة.. إلي حد ما!!. أعود إلي السيناريو الذي أفرزته نعم الدستورية. وأقول لأصدقائي من النخبة: لا تحزنوا. لقد أراد الله بهذا السيناريو أن يفضح الذقون التي تجني ثمار ثورة قامت بها شوارب - علي حد تعبير الراحل جلال عامر. فأغلب الظن أنه إذا كانت انتخابات الرئاسة سبقت انتخابا البرلمان. فكان مرشح الإخوان هو رئيسنا الآن لا محالة. ولكن إرادة الله كشفت المستور. بعد محاولات الإخوان لسحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة إخوانية. ثم لجنة الدستور الكتاتنية. ثم ترشيح الشاطر للانتخابات الرئاسية. ومن هنا.. بدأ فصيل كبير من الشعب يستشعر الخطر ويعيد حساباته. ويدقق النظر في هولاء الذين يقولون ما لايفعلون. ويقيني أن الجماعة لن تحصل علي أكثر مما حصلت عليه حتي الآن. بل ستبدأ نزيف النقاط. وأولي هذه النقاط وأهمها هي ثقة الشعب الذي مازلت أراهن علي ذكائه. ولنري من أشطر الشعب أم الجماعة؟!