أقام رافت عبد المهيمن دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى عن مدير الشركة المصرية للجابسات والمحاجر الرخام (جيمكو) طالب فيها بوقف تصفية الشركة واسترداد المحاجر التى تعتبر ثروة طبيعية مملوكة للدولة حفاظا على المال العام. كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 33874 واختصمت كلا من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات،والشركة القابضة للصناعات المعدنية،ومصفى الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،ورئيس مجلس ادارة شركة الجبس ، ببطلان عقد بيع الشركة وعقود البيع للاراضى المملوكة لها. وقالت الدعوى انه بناء على تعليمات د.عاطف عبيد رئيس وزير قطاع الاعمال ورئيس الوزراء الاسبق صدر قرار بتصفية الشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام (جيمكو) ،وهى الشركة الوحيدة لصناعة الجبس فى مصر،فى 14 اكتوبر1999 الى شركتين منها الشركة المصرية للجباسات والمحاجر الرخام (جيمكو) تحت التصفية ،والشركة المصرية للجبس لبيعها للقطاع الخاص. واوضحت ،ان الشركة المصرية لجابسات والمحاجر قبل التصفية كانت تتكون من عدة مناطق منها منطقة اسكندرية والتى تتتكون من 10 مصانع منها مصنع جبس العامرية والتى تكلفت اكثر من 2 مليار جنية مصرى بسعر بداية التصفية لمعدات المصانع،ومنطقة مصانع اسوان التى تكلفت اكثر من مليار جنية،ومنطقة مصانع الاسماعيلية التى تكلفت اكثر من مليار جنية ايضا. وكشفت الدعوى ان الفساد فى هذا الشان جاء بعد اغلاق المصانع والمعدات والكسارات وتقطيع بعض المصانع الكبرى وبيعها بالأمر المباشر ،بالاضافة لترك المحاجر والتنازل عنها لبعض رجال الأعمال بلا مقابل (مجاملة)رغم انها تعد ثروة طبيعية للدولة مثل البترول والغاز. كما ظهر الفساد كما جاء بالدعوى فى اكتشاف مقيم الدعوى اختلاسات فى بعض قطع الغيار تم الابلاغ عنها فى القضية رقم 1094 لسنة 2002 جنايات الجيزة،بالاضافة للضغط على العاملين للخروج على المعاش المبكر الامر الذى كبد الشركة اعباء التعويضات. اما بالنسبة للشركة المصرية للجبس-الذى كان من المفترض بيعها للقطاع الخاص- فلفتت الدعوى انه تم بيعها الى شركة اوراسكوم تليكوم واخرين كقطاع خاص بمبلغ 83 مليار جنية بالتقسيط،على الرغم من انها تساوى اكثر من مليار جنية تقريبا بخلاف قيمة المحاجر فى بداية عام 2000. وطالبت الدعوى ببطلان بيع الشركة لان كل ما تم كان بالأمر المباشر وعقود بيع باطلة،ولبيع اصول الشركة بمعداتها بما لايوازى قيمتها الحقيقية ،مشددة على ان مقيم الدعوى تقدم ببلاغا للنائب العام حتى يتم التحقيق فى نيابة الاموال العامة عن وجود شبهة تعمد لإهدار المال العام.
