مازالت أزمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تسيطر علي الحياة السياسية وقد طعن البعض بعدم شرعيتها لعدم تمثيلها لكافة طوائف الشعب. وسيطرة نواب الأغلبية بمجلسي الشعب والشوري عليها.. وقد اتفق أساتذة وخبراء السياسة والقانون الدستوري ورجال الدين مع موقف المجلس الاستشاري برفض تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشكلها الحالي ودعوا لتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري لتوضيح طريق وآليات اختيار أعضاء اللجنة التي يجب أن تمثل جميع طوائف الشعب دون استحواذ حزب الحرية والعدالة عليها مما يهدد بتغيير الهوية المصرية ولابد أن يدرك المجلس العسكري خطورة أن يتم ترك فئة معينة تتحكم في وضع الدستور القادم. فيما رأت بعض الأحزاب السياسية ان الحل في يد حزب الحرية والعدالة عن طريق حل اللجنة التأسيسية وتشكيل لجنة جديدة يكون بها أعضاء ممثلون لجميع طوائف الشعب المصري دون تحديد نسب للبرلمان في اللجنة التأسيسية والاعتماد علي أعضاء من خارج البرلمان مع تمثيل مناسب للأزهر وللأقباط وخبراء القانون الدستوري والقضاة والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها دون سيطرة أي تيار ديني علي عضوية اللجنة التأسيسية حتي يخرج دستور يعبر عن كل المصريين وليس توجهات الحرية والعدالة فقط.