بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في اتهامات جديدة باستغلال النفوذ والاستيلاء علي أراضي الدولة ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق المحبوس حاليا علي ذمة قضايا أخري بتهم الاستيلاء علي أراضي الدولة وتخصيصها لرجال الأعمال بالمخالفة للقانون. وقد تضمنت الاتهامات قيام الوزير الأسبق بتخصيص أراض وفيلات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بمختلف المدن الجديدة لرموز النظام السابق والاستيلاء علي آلاف الأمتار من أراضي الدولة دون وجه حق بالأمر المباشر وبأسعار أقل من الأسعار التي تم تحديدها لهذه الأراضي وعلي سبيل المثال تخصيص أربع قطع أراض بمساحات 1773 متر. و4007 متر. و5002 متر. و5126 متر بسعر 600 جنيه للمتر لأفراد من أقارب اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق رغم أن السعر المحدد هو 1000 جنيه للمتر. وقد تضمنت الاتهامات التي يقوم بتحقيقها حاليا المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول أن وزير الإسكان الأسبق قام بتخصيص مساحات كبيرة من المنطقة المعروفة باسم أرض المشتل بالقاهرة الجديدة إلي اللواء عمر سليمان بالأمر المباشر رغم أن تخصيصها للحدائق والمرافق العامة. كما قام وزير الإسكان الأسبق بتخصيص قطعتين بمساحة عشرة آلاف و123 متراً بالأمر المباشر إلي خالد حسين سالم. بالإضافة إلي 6 قطع أخري في مناطق مختلفة وقام ابن حسين سالم ببيعها بأضعاف أسعار شرائها. كما جاءت لائحة الاتهامات الجديدة التي تضمنها البلاغ رقم 4096 لسنة 2011 عرائض النائب العام والمقدم من معتصم فتحي الضابط السابق بهيئة الرقابة الإدارية حصول محمد إبراهيم سليمان علي طوابق سكنية في عمارة رجل الأعمال ابراهيم وجدي كرار مقابل تخصيص 17 قطعة أرض بالأمر المباشر بالقاهرة الجديدة لرجل الأعمال المذكور. كما حصل محمد إبراهيم سليمان علي منافع مادية وعينية وسيارات من بعض المقاولين مقابل إصدار التراخيص لهم بقطع أراض لبعض المقاولين وامتلاكه عقارات وأراض وأموال سائلة باسماء أبنائه وزوجته تصل قيمتها إلي نصف مليار جنيه.
