وافقت الجمعية العمومية للقضاة علي إرسال اسم المستشار أحمد الزند ممثلاً للنادي للمشاركة في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور. وقررت الجمعية العمومية منع من يسب القضاة علي الفضائيات من المشاركة في الجمعيات العمومية للقضاة ورفضت الجمعية بالإجماع مشروع قانون القضاء الموحد كما رفضت قانون الاكاديمية القضائية. وقررت وضع ضوابط للمشاركة في الإشراف علي الانتخابات المختلفة وسيتم العمل بهذه الضوابط بعد انتخابات الرئاسة مباشرة. وقررت الجمعية العمومية تشكيل لجنة لإعداد ورقة عمل تتناول وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد وطالبت بتنفيذ الأحكام الخاصة بالتسويات المالية للقضاة وإلغاء كل ما يترتب عليها من آثار بداية من مايو القادم وإذا لم يتم تنفيذ ذلك سيتم عقد جمعية عمومية أخري لاتخاذ اللازم. قررت الجمعية العمومية عدم الخوض في قضية التمويل الأجنبي باعتبارها مازالت تجري فيها التحقيقات. دعي أحمد الزند رئيس نادي القضاة لتشكيل لجنة من نادي القضاة وأندية الأقاليم لوضع قانون موحد للسلطة القضائية ودعي المستشار أحمد مكي لحضور الاجتماع للاتفاق علي قانون موحد للسلطة القضائية ودعي لوقف الخلافات بين القضاة. وفي أول تصريحات له عقب إعلان فوزه أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن أول مهامه في الدورة الجديدة هو الانتهاء من مشروع السلطة القضائية بما يحقق مصلحة القضاء والقضاة. عن موقفه من الجمعية العمومية كمحكمة الاستئناف التي قررت سحب الثقة من المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس المحكمة. أكد أن هذه الأمور قيد التحقيق ولا يجوز التحدث فيها مطالبا القضاة بحل مثل هذه الخلافات داخل النادي واحترام تقاليد الأسرة القضائية. قال محمود الشريف سكرتير عام النادي ان القضاة أثبتوا أنهم صف واحد ولا توجد خلافات بينهم. ارجع المستشار عزت خميس رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نادي القضاة انخفاض عدد المشاركين في انتخابات النادي إلي تعطيل الحركة بسبب توقف حركة القطارات من المحافظات مؤكدا أن تلك التوقفات حالت دون وصول قضاة المحافظات القادمين من الصعيد. قال إن انتخابات النادي نمت في أجواء من الشفافية والهدوء ولم تتأثر إطلاقا بالمنافسة الشديدة والتصريحات التي سبقت الحملة الانتخابية.
