فتح نحو 75 نائبا من نواب مجلس الشعب الجدد حسابات جديدة لهم في فرع أحد البنوك في مقره في البرلمان لتحويل جميع مستحقاتهم المالية من البرلمان سواء مكافأة العضوية أو بدلات حضور جلسات البرلمان ولجانه إلي حسابهم الخاص مع منح النائب كارت فيزا للسحب أو الإيداع كما ان هناك بعض النواب استخرجوا "ماستر كارد" للشراء من المحلات المتعاملة في ذلك.. في الوقت الذي قرر فيه نواب البرلمان الجديد من نواب البرلمان الحالي والذين حافظوا علي مقاعدهم في البرلمان الجديد استمرار حساباتهم المفتوحة دون اغلاق. وعلي صعيد آخر سجلت لجان الاقتصادية والخطة والموازنة والقوي العاملة من بين 19 لجنة دائمة في البرلمان أعلي نسبة بين رغبات النواب للانضمام إليها في الوقت الذي سجلت فيه لجنتا حقوق الإنسان والشباب أقل النسب في رغبات النواب للالتحاق بعضويتهما. وكان النواب الجدد من رجال الأعمال قد حرصوا علي عضوية اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة وحرص النواب العائدون إلي عضوية البرلمان بعد غيبة طويلة علي العودة إلي نفس لجانهم وفي مقدمتهم طلعت القواس نائب عابدين والموسكي لعضوية اللجنة الاقتصادية بينما حرص أحمد رسلان نائب مطروح علي العودة إلي لجنة الشئون العربية في البرلمان التي كان يشغل فيها موقع وكيل اللجنة وحرص رجب هلال حميدة علي عضوية اللجنة التشريعية ولجنة العلاقات الخارجية وعزت بدوي نائب الشرقية في لجنة النقل والمواصلات. ومن بين النواب الجدد الذين حضروا لملء استمارات العضوية أحمد شلباية والمهندس محمد البرادعي والدكتور رشوان الزمر وشريف عنان وهشام الشعيني. كارنيه العضوية تأثرت حركة النواب الوافدين علي لجان الاستقبال لاستكمال أوراق عضويتهم واستخراج كارنيه العضوية بانتخابات الإعادة في نحو 60% من الدوائر الانتخابية أمس حيث حرص النواب الفائزون علي مناصرة وتأييد المرشحين الذين خاضوا انتخابات الإعادة. ومن المتوقع أن يستأنف النواب التوافد علي لجان الاستقبال اعتباراً من اليوم إلا أن الكثافة الحقيقية في التدفق يتوقع أن تبدأ من بعد غد الأربعاء حيث يكون البرلمان قد تلقي النتائج النهائية لمرحلة الإعادة ويبدأ النواب الجدد في التوافد لاستخراج كارنيه العضوية. حجرة الوفد وفي أعقاب انسحاب حزب الوفد من انتخابات الإعادة والتهديد بفصل نوابه الفائزين من عضوية الحزب فإن الغموض قد أحاط بمصير حجرة المعارضة الوفدية داخل البرلمان في الوقت الذي تعد فيه استراحة نائبات الكوتة هي الأحدث في المجلس الجديد بعد أن بلغ عدد نائبات البرلمان عن مقاعد الكوتة 64 نائبة من مختلف المحافظات. أنشأ البرلمان إدارة مستقلة لتلقي الطعون الانتخابية من المرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية والتي بدأت في تلقي الطعون لإحالتها إلي محكمة النقض للفصل فيها وعرض النتائج علي البرلمان لإعلان صحة عضوية نوابه وقد حدد الدستور 90 يوماً موعدا للفصل في الطعون من تاريخ تلقيها مذكرات الطعون الواردة إلي البرلمان. وتعرض تقارير محكمة النقض علي اللجنة التشريعية لمناقشتها وإعداد تقارير عنها تعرض علي البرلمان.
