بدأ مجلس الشعب استعدادات جادة لاستقبال نواب مجلس الشعب الجدد الذين سيعلن فوزهم في الانتخابات البرلمانية الجديدة التي ستشكل البرلمان الثاني في الالفية الجديدة وهو برلمان 2010/2015 والذي سيشهد مع اول دوراته البرلمانية الجديدة انتخابات رئيس الجمهورية الجديد قبل نهاية العام القادم 2011 وتمتد مدته الدستورية حتي عام .2017 في الوقت نفسه اعدت الامانة العامة للبرلمان نحو الف من كل استمارة من استمارات العضوية للاعضاء الجدد لمواجهة اي عجز او تلف في إحدي الاستمارات.. وتبلغ نحو خمس استمارات لكل نائب يتم فيها تدوين سيرة ذاتية كاملة عنه من الاسم والعنوان والوظيفة والشهادات العلمية الحاصل عليها والمؤهل الدراسي والحزب الذي ينتمي اليه وارقام هواتفه المحمولة والثابتة وايضا اقرار الثروة المالية لاحالة الاقرار بعد ذلك إلي جهاز الكسب غير المشروع الذي يقوم بفحصه والتأكد من صحة بياناته وعنوان المراسلة واللجان التي يرغب الانضمام إلي عضويتها واحدة كعضو اصلي والاخر رغبة ثانية.. وايضا النية في استلام مستحقاته المالية كاش أو ايداعها في حسابه في احد البنوك التي يتعامل معها النائب. كما يتسلم النائب الجديد القسم الدستوري الذي سيؤديه في أول جلسة للبرلمان الجديد وحافظة تضم الدستور واللائحة الداخلية وقانون مجلس الشعب. كما يتم حاليا اعداد صناديق جديدة للاعضاء يبلغ عددها 518 صندوقا منها 508 صناديق للنواب المنتخبين منهم 64 نائبة علي مقاعد كوته المرأة و10 نواب معينون ويتم استخراج كارنيه العضوية. من ناحية أخري هناك مهلة للنواب الحاليين لتقديم اقرارات الذمة المالية إلي البرلمان حتي 12 ديسمبر القادم وهو مولد نهاية العضوية للبرلمان الحالي. وسيكون للذين اعيد انتخابهم الزام بتقديم اقرار الذمة المالية الخاص ببداية عضويته في البرلمان الجديد.
