طالبت النقابة العامة لعمال التجارة برئاسة محمد وهب الله رئيس النقابة العامة نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بما يقضي بزيادة الحد الأدني للاعفاء الضريبي للعمال إلي 25 ألف جنيه سنويا بدلا من 9 آلاف جنيه حاليا وذلك تماشيا مع قرارات الحكومة بزيادة الحدين الأدني والأقصي للأجور وبما يحقق أهداف ثورة 25 يناير. كما طالبت النقابة العامة بتقسيم دخل العامل الذي يضم الأجور والمكافآت والحوافز والبدلات والمنح إلي ثلاثة شرائح يتم سداد الضرائب علي أساسها بنسب 10% و 15% و 20%. كما طالبت النقابة العامة باعادة النظر في لوائح نظم العمل بشركات قطاع الأعمال العام المعمول بها منذ عام 1995 واعادة الشركة القابضة للتجارة التي تم دمج الشركات التابعة لها إلي القابضة للتشييد والقابضة للسياحة.