صرح المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع بأنه يجري حالياً دراسة تخصيص دوائر قضائية مختصة بالنظر في جرائم البلطجة. أضاف الشريف أن الهدف من هذه الدوائر سرعة الفصل في هذه القضايا بعد أن زادت مؤخراً مشيراً إلي أن وزارة العدل لا تفكر في إدخال أي تعديلات علي مواد قانون العقوبات التي تتعلق بالإعدام.. أوضح أن الإعدام عقوبة تتعلق بالحدود ولا يمكن التدخل فيها إلا بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية والأزهر الشريف. يأتي ذلك بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي اقتراح قدمه أحد النواب بتوقيع عقوبة الإعدام علي كل من يرتكب جريمة السرقة بالإكراه أو السطو المسلح سواء أكان علي الأشخاص أو الممتلكات الخاصة والعامة.