أكد د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيتم تطبيق الحد الأقصي للأجور علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة بأثر رجعي منذ يناير الماضي تطبيقاً للمرسوم بقانون الذي أصدره المجلس العسكري بهذا الشأن مشيراً الي أن الجهاز بصدد إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. أشار "النحاس" الي أنه سيتم لاحقاً بحث دراسة موقف البنوك العامة والهيئات والكادرات الخاصة من تطبيق الحد الأقصي عليها حيث لم يشملها القانون ولم يتقرر اخضاعها حتي الآن. جاء ذلك في ندوة "الحد الأدني للأجور" التي نظمها المركزي المصري للدراسات الاقتصادية والتي أدارها د.سمير رضوان وزير المالية الأسبق والذي أكد أنه ضد فرض حد أقصي للأجور وانتقد سياسة ارضاء الشارع التي تتبعها الحكومة فيما أيدت د.ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز "الحد الأقصي" باعتباره يوفر جانباً من الموارد اللازمة لتمويل الحد الأدني للأجور والذي يكلف الخزانة 9 مليارات جينه وأشارت "قنديل" الي أن زيادة الأجور بدون مقابل انتاجي يؤدي الي ارتفاع معدل التضخم.