طالب حزب التجمع باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خارج البرلمان استناداً علي الطعن المقدم للقضاء والذي قد ينتهي في الأغلب إلي عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وبذلك تكون مشاركة أعضاء البرلمان في هذه اللجنة باباً للطعن علي الدستور ذاته في حالة قبول الطعن وحل البرلمان. من ناحية أخري أعلن الحزب أنه سيطرح اليوم رؤيته لمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية والمبادئ الأساسية للدستور. كما يعد الحزب مشروعاً متكاملاً للدستور خلال عشرة أيام لطرحه علي أوسع القوي والأحزاب الوطنية والديمقراطية. جدد التجمع التذكير بخطورة قرار المجلس الاستشاري وهو ما اسماه تمرير المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تنص علي عدم جواز الطعن علي نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية حتي ولو كانت النتيجة مطعوناً منها طعناً واضحاً خاصة أن ثمة شواهد مؤكدة تشير إلي افتقاد الشفافية في عملية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.