حذر حزب التجمع من قرار المجلس الاستشارى بتمرير المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن قرارت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية ، مستنكرا عدم جواز الطعن ولا سيما مع وجود شواهد مؤكدة تشير لافتقاد الشفافية فى عملية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. وشدد حزب التجمع عقب اجتماع مشترك للأمانة العامه والمكتب السياسى للحزب على ضرورة اختيار جميع أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خارج البرلمان ، واستند فى ذلك للطعن المقدم للقضاء والذى قد ينتهى الى عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب . وأكد حزب التجمع على وضع معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية والمبادئ الأساسية للدستور لطرحها على القوى والأحزاب الوطنية والديمقراطية . ونفى المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع مناقشة موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية ودعم الحزب لمرشح بعينه، وقال فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد":إن الحزب سيجرى مشاورات قد تصل لما بعد فتح باب الترشح وظهور الخريطة الكاملة للمرشحين .
