أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أن عملية إعادة هيكلة أجهزة الشرطة تستهدف في المقام الاول تحقيق طموحات الشعب المصري وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة وتطلعاتها نحو شرطة حديثة وعصرية تحقق أمن واستقرار البلاد وترسيخ ثقافة حقوق الانسان واحداث نقلة نوعية في قدرات وامكانيات أجهزة وقطاعات الوزارة. كان وزير الداخلية قد عقد اجتماعا استمر عدة ساعات حضره مساعد أول ومساعد والوزير وأعضاء اللجنة العليا المشكلة بالوزارة لاعداد مشروع هيكلة أجهزة هيئة الشرطة لمتابعة ما توصلت اليه اللجنة من أعمال والمناقشة المستفيضة للملامح الرئيسية لمشروع الهيكلة التي تنطلق من 4 محاور رئيسية. أكد الوزير أن الهدف من الهيكلة احداث نقلة نوعية في قدرات وامكانيات أجهزة قطاعات الوزارة بما يحقق الكفاءة القصوي في الأداء مشيرا إلي ضرورة مراعاة اللجنة للقواعد والأصول العلمية في عمليات إعادة الهيكلة تحقيقا للاهداف والغايات المرجوة. أضاف: لابد من ترسيخ ثقافة حقوق الانسان بين رجال الشرطة وتوفير مناخ يسوده الأمن والاستقرار والارتقاء بمستوي تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. تم خلال الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية للهيكلة التي تتضمن تغيير الفلسفة الامنية لأجهزة الشرطة ومناهج عملها وفقا لأحدث النظم العالمية التي تتناسب مع المعايير الدولية المطبقة لاحترام حقوق الانسان. أضف إلي ذلك: تحديد الاسلوب الامثل لاعداد وتدريب كوادر الشرطة المختلفة وتأهيلهم للعمل بما يتوافق مع الظروف التي تمر بها البلاد ورسالة الشرطة الجديدة بعد الثورة. كما تضمنت المحاور رفع كفاءة وأداء الأجهزة المختلفة بوزارة الداخلية سواء الخدمية أو الأمنية وإعادة دراسة أساليب تطوير هياكلها التنظيمية بما يتلائم وطبيعة عمل الشرطة. أما المحور الرابع فهو دراسة التعديلات التشريعية والقانونية المطلوبة في قانون هيئة الشرطة لمعالجة كافة أخطاء وسلبيات الماضي وأوجه القصور الوظيفي في كوادر الشرطة المختلفة وصولا للقانون الانسب الذي يتماشي مع الواقع الجديد للمجتمع المصري بما يحقق الاستقرار الوظيفي والنفسي لرجال الشرطة والاستفادة المثلي من الضباط الذين حصلوا علي الدرجات العالمية في الدكتوراه والماجستير ووضعهم في الأماكن التي تليق بما حصلوا عليه من دراسات علمية.
