اجلت محكمة القضاء الاداري بالزقازيق برئاسة المستشار مختار جبر قضية فسخ اتفاقية الغاز الطبيعي مع الشركة صاحبة امتياز التوصيل للمحافظة إلي جلسة 7 ابريل المقبل. كان محام المدعين احمد عبداللطيف ووائل عبدالمنعم قد اقاموا دعوي امام المحكمة لبطلان الاتفاقية لانها وقعت عام 99 مع الهيئة العامة للبترول ومجدي راسخ صهر علاء مبارك بصفته الشخصية قبل تأسيس الشركة إلي جانب تعاقد الشركة مع 60 الف مشترك بالمحافظة ولم تقم لهم بالتوصيل رغم حصولها علي ما يزيد علي مليار جنيه دعماً من الدولة بالاضافة للاقتراض من بنكين بضمان هذه التعاقدات. لافتين ان الشركة القابضة للغازات اكدت في تقرير سابق لها ان المحطات المقامة غير مطابقة للمواصفات مما يهدد بانقطاع الغاز عن المواطنين علاوة علي عدم مطابقة الشبكات للمواصفات. حضر محاميان عن المدعي عليهم الشركة القابضة للغاز ومحام عن مجلس الدولة ومحامون من الشركة والذين طالبوا بتأجيل القضية للحصول علي نسخة ضوئية منها للاطلاع عليها.
