قررت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق برئاسة المستشار مختار جبر حجز دعوي بطلان اتفاقية الغاز بين الهيئة العامة للبترول، وشركة ناشيونال جاز مؤسسها مجدي راسخ، صاحب امتياز تركيب، وتوصيل الغاز الطبيعي بمحافظة الشرقية إلي جلسة 18 فبراير المقبل للفصل في الحكم. شهدت الجلسة الثالثة وقائع حامية وساخنة اليوم، حيث تجمع العشرات من الإهالي أمام مقر المحكمة اليوم للتضامن مع أصحاب الدعوي الذين أقاموها ضد رئيس مجلس الوزاراء ووزير البترول واشتعلت الصيحات والهتافات ضد، محافظ البنك المركزي للمطالبة بفسخ الاتفاقية. كما حضر اليوم محامين عن المدعي عليهم الشركة القابضة للغاز ومحامي عن مجلس الدولة ومحامي شركة ناشيونال جاز الذين طالبو بالتاجيل لإطلاع. وأضح محاميين المدعين بالحق المدني, أن الدعوي تطالب ببطلان الاتفاقية لأنها وقعت عام 99 مع الهئية العامة للبترول ومجدي راسخ صهر علاء مبارك بصفتة الشخصية قبل تأسيس الشركة، إلي جانب قيام الشركة بالتعاقد مع 60 ألف مشترك بالمحافظة ولم تقوم توصيل الغاز لهم رغم حصولها علي أكثر من مليار جنيه، دعم من الدولة إلي جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفان. وأضافوا أن الشركة القابضة للغازات أكدت في تقرير لها أن محطات ناشيوال جاز غير مطابقة للمواصفات الذي يهدد انقطاع الغاز عن المواطنين، وكذلك الشبكات غير مطابقة للمواصفات، إلي جانب حصول الشركة علي قيمة عدد من الشبكات من الشركة القابضة ولم تقم بإنشائها.