تتسلم محكمة جنايات القاهرة بجلسة الاثنين القادم مذكرات تعقيب كل من النيابة والمدعين بالحق المدني علي ما ورد من دفاع ودفوع لمحامي المتهمين ومحاكمة القرن خلال جلسات مرافعاتهم التي استمرت حوالي شهر. حددت المحكمة جلسة الاربعاء 22 فبراير لتسليم الدفاع والمتهمين مذكرات تعقيبهم علي تعقيب النيابة والمدعين بالحق المدني طبقا للقاعدة القانونية ان المتهم آخر من يتحدث وستكون المذكرات مكتوبة حسب تأكيدات رئيس المحكمة.. الا اذا حدث جديد!! اختتم دفاع عمر الفرماوي مدير امن 6 أكتوبر السابق مرافعته عن موكله لتكون آخر مرافعات الدفاع وترافع عنه 3 محامين هم المستشار مجدي شرف ونجلته رشا سعيد المنسي المحامي.. أكد شرف في بداية مرافعته علي فكرة المحكمة علي سعة صدرها اللامحدود طوال جلسات المحاكمة.. مشيرا الي ان خلال عمله في نيابة الجيزة وهو في صباه لم يتلق شكوي ضد موكله بل سمع عنه كل ثناء وانه يراعي الله في كل حركة من حركاته. قال المستشار شرف أمام هذه المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المحامين العموم مصطفي خاطر ووائل حسين بينما لم يحضر المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول استئناف القاهرة وأمانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي انه بعد فحصه لأوراقه الدعوي ومستنداتها لم أجد دليلا واحدا علي اتهام انسان لموكله اللواء الفرماوي مديرا امن 6 أكتوبر السابق والذي وجهت له النيابة تهمة الاهمال نتج عنها اضرار جسيمة بأموال جهة عمله أكد انه لم يصدر من موكله أي خطأ تعاقب عليه طبقا للمادة 116 من قانون العقوبات.. وبالمستندات موضحا ان المتهم حافظ علي أرواح المواطنين والثوار واحاطهم خوفا من اندساس احد من مثيري الشغب بينهم وخوفا من انقلاب هذه المسيرة السلمية الي مسيرة عدوانية وتساءل هل حفاظه علي الأرواح قبل المنشآت يعتبر خطأ!! أضاف ان الفرماوي لم يقم بسحب أي قوات من المعينة لحفظ السلاح والمنشآت ولم يصدر قرارا بذلك علي العكس تماما حافظ علي المنشآت في محافظة 6 أكتوبر المترامية الاطراف وما تحويه من قري سياحية ومصانع وفيلات ومدينة الانتاج الإعلامي و798 بنكا لم يحدث في أي منها اتلافات وكان دائم التجول في كل مناطق المحافظة وكل ما حدث مجرد اتلافات بسيطة في أقسام شرطة الحوامدية والبدرشين والعياط.. ولم يقل لنا أحد عن الاعداد التي هاجمت هذه الأقسام وأي أسلحة واصابة رجال الشرطة فيها الذين رغم اصابتهم لم يستخدم أحد منهم اطلاق النيران علي الثائرين وحافظوا عليهم ولو حدث ذلك لكانت مجزرة وكان موقف الفرماوي مثل باقي المتهمين معه وكانت ستوجه اليه تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار فهل جزاؤه انه حافظ علي أرواح الثوار؟! دفع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم بعد الساعة ال 4 من مساء يوم 28 يناير 2011 بعد نزول القوات المسلحة الذين تحول بعدها كل رجال الشرطة الي منفذين للأوامر من القوات المسلحة ورغم ذلك لم يتعدوا علي القوات الكافية لحماية المنشآت العامة في محافظته الا ان هذه القوة القاهرة بتدفق اعداد غفيرة من الثوار ولم يكن المتهم يمكنه التكهن بحدوثها ولم يخطر بذلك من جهة عمله "الداخلية" ولا من الجهاز المنوط به جميع المعلومات "أمن الدولة" ولو تصدي المتهم للمشاغبين الذين اقتحموا الاقسام لكان مصيره من مصير غيره ممن تصدي!! قال الدفاع ان النيابة اكتفت باثبات الضرر بناء علي محاضر دون معاينة أو انتداب خبيرا لتقدير هذه التلفيات وبأي سلاح حدثت ومن محدثوها وعددهم وهل كان في المكان من يقوم بحراستها ضد هذا التتار الأعمي!!
