مبارك فى لحظه تأمل داخل قفص الاتهام دفاع مدير أمن 6 أگتوبر يطالب ببراءته لعدم وجود أدلة محامي أسر الشهداء يطالب المتهمين بالاعتراف بأخطائهم في حق الشعب طوال 03 سنة نهاية مبارك في مزبلة التاريخ جزاء للقهر والتعذيب والفساد والرشوة انتهت امس آخر مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين في محاكمة القرن المتهم فيها حسني مبارك الرئيس السابق ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه..حيث استمعت محكمة جنايات القاهرة الي مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم الاخير عمر فرماوي مدير امن 6 اكتوبر السابق.. وبعد انتهاء المرافعة التي استمرت 3 ساعات قال المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة بانه امس انتهت المرافعة عن جميع المتهمين وانه يكرر ما اكده في بداية المحاكمة عند بدء المرافعات بان لكل متهم الحق بان يقدم ما يراه لزاما من وجهة نظره من مذكرات اومستندات اويعقب علي ما ابداه محاميه.. وقررت المحكمة تحديد جلسة 22فبراير لتعقيب المتهمين والدفاع الحاضر معهم..فضلا عن تحديد يوم 20 فبراير لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدني..وشدد المستشار احمد رفعت عليان يكون التعقيب كتابيا بمذكرات ..حيث اكد بان الدفوع تحوي 100 دفع ولا يمكن التعقيب عليها شفويا وانما يكون بمذكرات كتابية.. قبل بدء الجلسة وعند دخول المتهمون وقبل دخول مبارك وعلاء وجمال الذين وقفوا علي باب القفص حتي ينتهي السيد حامد محمد المحامي المدعي بالحق المدني من انهاء كلمته بان 30 عاما من حكم مبارك تؤكد انه سيذهب لمزبلة التاريخ وستظل مصر مرفوعة الراس وليحيا شعب مصر ولتحيا ثورته العظيمة..وعاد امس انصار الرئيس السابق امام الساحة الامامية لاكاديمية الشرطة بعد اختفائهم لقرابة 10 ايام بعد بدء مرافعة دفاع العادلي وباقي المتهمين وظلوا يرددون هتافات معادية لسامح عاشور نقيب المحامين بعد مرافعته التي طالب فيها بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين..كما اتهموا بعض الثوار بانهم من قاموا ببيع مصر., وتبين من الطلب الذي ارسله مبارك عن طريق طبيبه الخاص في قفص الاتهام للمستشار احمد رفعت بان درجة حرارته كانت مرتفعة بذلك اليوم ويطلب عدم خروجه بعد استراحة المحكمة..الا ان رئيس المحكمة لم يستجب للطلب وعاد مبارك لقفص الاتهام.. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم الفرماوي ببرائته..مستندة في ذلك لقيام المتهم بتدعيم القوات المكلفة بتامين المظاهرات باعداد كبيرة والاقسام الشرطية واماكن تخزين السلاح والمنشآت والممتلكات الخاصة والمنشآت الصناعية التي تحتوي علي 4 الاف مصنع وحماية المناطق والمخازن الاثرية والقاء القبض علي 2666 سجينا هاربا وقام بترحيلهم لسجن برج العرب. عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام رئيسي المحكمة بحضور المستشارين مصطفي خاطر ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام وامانة سر سعيد عبد الستار وعبد الحميد بيومي والسيد حسن الشريف. مزيلة التاريخ بدأت الجلسة بدخول المتهمين وقام السيد حامد محمد المحامي المدعي بالحق المدني بتوجيه الكلمة الي المتهمين: انه اليوم تنتهي محكمة القرن من محاكمة اول رئيس سابق امام اكبر محكمة في التاريخ المصري والعربي بل وفي العالم اجمع..وتحاكمون امام قاضيكم الطبيعي وليس الاستثنائي كما فعلتم من قبل..قاضيكم العادل وايا كان الحكم يدانويحصل علي البراءة من يحصل من ..فلسنا اليوم في موقف التشفي ولا موقف الانتقام.. ولكن نسألكم بالله عليكم..ويمكن ام يتسامح معكم شعبكم اذا اعترفتم بأخطائكم في حق هذا الشعب العظيم..ولقد اقسمتم يمين الله ان تحافظوا علي الدستور وان ترعوا مصالح الشعب..فاذا ذهب هذا القسم الذي اقسمتموه فاين مصالح الشعب التي اقسمتم ان ترعوها 03 عاما من القهر والظلم والتعذيب 30 عاما حولتم فيها مصر لسجن كبير 30 عاما لم نر فيها سوي الجهل والفقر وامراض السرطان والفشل الكلوي والعشوائيات 30 عاما افسدتم حضارة 7 الاف سنة 30 عاما من الفساد والتزوير والرشوة والمحسوبية وسرقة اموال الشعب..30 عاما افرزتم اجيالا من البلطجية وتجار الفساد والذين يطلق عليهم رجال اعمال..وفتحت الجلسة واعتلت هيئة المحكمة وممثلي النيابة العامة منصة القضاء وقام المستشار احمد رفعت بالنداء علي المتهمين وتبين وجودهم جميعا واثبت حضورهم بمحضر الجلسة.. وبدأ مجدي شرف المحامي بالمرافعة الشفوية عن المتهم الاخير عمر عبد العزيز فرماوي وشكر هيئة المحكمة والنيابة العامة في بداية مرافعته واكد بانه لم يجد دليلا واحدا في اوراق الدعوي تؤيد اتهام النيابة للمتهم اي اوامر كتابية صادرة منه اي شاهد ادلي بشهدة تؤدي هذا الاتهام..اواي رئيس له يقدم دليلا يقيني علي قيامه بالتهم المسنودة اليه وهي الاهمال..اوانه تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم باموال اومصالح الجهة التي يعمل بها اوباموال الغير. الاهمال والسلطة وشرح الدفاع الركن المادي للجريمة من انها تقع في 3 نقاط وهي الاهمال في اداء الوظيفة اوالاخلال بواجبات الوظيفية اواساءة استعمال السلطة.. واكد أن الثابت من المستندات الرسمية تفيد عدم تقديم النيابة العامة اي دليل ضد المتهم.. اشار الي وصف النيابة للاتهام يدل دلالة قاطعة علي ان المتهم مدير امن 6 اكتوبر لم يصدر منه اي خطا بل كان من الاجدر ان يشيد المسئولين بما قام به وان يقولوا قول الحق بان ما اتاه هوالاقدر اتباعه من انه لم يامر بسحب اي قوات من اي دوائر تابعة لمديرية امن 6 اكتوبر لتعزيز مسيرات اومظاهرات..بل تم تعزيز جميع الجهات بالتساوي بقوات وقيادات المديرية التي تم توزيعها بالكامل لاعمال التامين واتخاذ اجراءات التأمين في الحالات غير العادية..حيث اصدر المتهم قبل يوم 25 يناير 2011 قرارا بان يكون بجوار كل مركز اوقسم شرطة تشكيلات شرطية وعدة اكمنة مدعمة لاسلكيا وتضمن الامر الاداري الصادر منه بان يشرف علي كافة الخدمات ((المراكز واقسام الشرطة))برتبة لواء اوعميد..فهل يمكن القول بعد ذلك ان المتهم ترك اقسام الشرطة وغيرها من المرافق دون التأمين الكافي..المتهم كان يجوب بشخصه في الشوارع والطرقات للتأكد من تنفيذ ما امر به. سلامة المنشأت وعدد الدفاع المنشات والمصانع والمناطق الصناعية والبنوك البالغ عددها 78 بنكا ومباني مدينة الانتاج الاعلامي وجميع القري السكنية مع انتشارها بمدينة 6 اكتوبر لم يصبها اي اضرار نتيجة تشديد الحراسة الامنية عليها وقفا لتعليمات المتهم. واضاف الدفاع بان مصر كلها كانت في حالة ثورة عارمة ولم يكن المتهم لديه خلفية اوتوقع بحدوثها بالشكل التي كانت عليه فلا هواخطر من اجهزة امن الدولة المكلفة بذلك بتوقع حدوث ما وقع ولا هودعي الي اجتماع عقده وزير الداخلية حينئذ ليعلم ما دار فيه ، فهل كان يمكن للمتهم مع تلك الظروف ان يفعل اكثر مما اتاه..واضاف بان درجته الوظيفية هي مدير عام وليس مساعد وزير الداخلية وهوالامر الذي يؤكد عدم حضوره اجتماع العادلي مع مساعديه يوم 27يناير 2011.. وانتقل الدفاع لشرح انعدام مسئولية المتهم عن اي فعل حدث بعد الساعة الرابعة من مساء يوم 28 يناير 2011 قائلا بان رئيس الجمهورية السابق خرج معلنا للمواطنين قرارا بأن تتولي القوات المسلحة حفظ امن البلاد اعتبارا من الساعة الرابعة. الخطا غير العمدي واشار الدفاع الي ان النيابة العامة اكتفت باثبات وقوع الضرر بالاطلاع علي المحاضر التي قررت بشأن تلك الاضرار ولم تجري معاينة للتاكد من صحتها وتبين بان هناك 7 محاضر فقط حررت بداخل نطاق مديرية امن 6 اكتوبر ولم تندب النيابة خبيرا في الدعوي لإجراء المعاينة اوتنتدب المعمل الجنائي.. واوضح الي ان الامن كان مستقر بداخل نطاق المديرية ودلل علي ذلك بمباشرة محكمتي البدرشين والعياط عملها واصدار القضاة بهما احكامهم منذ 26 يناير..مؤكدا بانه لوكانت الاتلافات جسيمة ما كان يمكن ان يدار العمل بين جوانب تلك المنشآت. وقامت رشا مجدي شرف المحامية بالنقض من مواصلة مرافعة الدفاع عن المتهم وافصحت عن ما اتاه المتهم خلال ايام الثورة من اعمال تعد مفخرة لاي ضابط شرطة فهو وان كان يشغل وظيفة مدير امن 6 اكتوبر في ذلك الوقت وكان يكيفه ان يجلس في مكتبه ويصدر اوامره الا انه فضل النزول للشارع ومتابعة الحالة الامنية وانه في احد الايام وجد مواطن يجري في ايام الانفلات الأمني ليلا فتتبعه وساله عن سبب الجري فاجاب بان زوجته في حالة وضع ويريد سيارة لنقلها للمستشفي فامر سائقه الخاص بنقل زوجة المواطن في سيارته للمستشفي. وشرحت الاثار التي ترتبت علي مجهودات المتهم للقيام بأعمال وظيفته قبل الثورة واثناءها وما بعدها..بدءا من 25 يناير وحتي 5 ابريل في تأمين التجمعات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية..وضبط وترحيل المسجونين الهاربين من السجون. قطع الاتصالات كما ترافع سعيد محمد منسي اخر دفاع المتهم مطالبا ببراءة عمر الفرماوي تاسيسا علي تناقض الاتهام الموجه للعادلي المتهم الخامس مع الاتهام الموجه للفرماوي حيث ان اتهام الوزير الاسبق بقطع الاتصالات يرفع عن المتهم امتناعه عن الاتصال بالجنود والضباط لتوجيههم..كما انه ليس من اختصاصه جمع المعلومات عن حقيقة الاوضاع لانها تختص جهات اخري.. منها الحادث المفاجيء والقوة القاهرة باعتبارها ثورة شعبية..وركز الدفاع سعيد منسي في مرافعته علي انتفاء ركن الخطأ في حق المتهم وركن الضرر..قائلا بان اوراق الدعوي قد خلت من اي دليل علي ركن الخطأ من كونه قد قام بسحب اي قوات من اي مركز اوقسم علي الاطلاق بل قام بتعزيزها كلا بالتساوي..كما ان قرار الاتهام باحالة المتهم للمحاكمة بلا قائمة ادلة ثبوت وبلا مستندات. واشار الي ان المتهم سئل بالتحقيقات ووجه اليه تهمة الاهمال في جمع المعلومات فاجاب بان جمع المعلومات من اختصاص جهاز مباحث امن الدولة وكذا سئل عن انه امتنع عن التواصل مع القوات الا انه اجاب بان تواصل معها ولم ينقطع عنها علي الاطلاق طوال 60 يوما مستمرا في عمله دون الذهاب الي منزله واضاف انه في نهاية التحقيق مع المتهم وفي اقل من 24 ساعة هي الوقت الفاصل بين نهاية التحقيق مع المتهم وقرار احالته باتهام جديد لا نعرف كيف وقعت عليه النيابة.. وان المتهم طلب التعزيز الامني من الحاكم العسكري بالجيزة بعد محاولة المسجونين في سجن القطا الهروب الا انه بمساعدة رجاله والقوات المسلحة تصدوا لهم ولم يهرب اي مسجون بالاضافة الي حمايته للمنطقة الاثرية بميت رهينة ومخازن الاثار بسقارة..وان رجال القوات المسلحة كما ظهر من خلال مقاطع الفيديو التي عرضت امام المحكمة لم يستطيعوا الوقوف في وجه المعتدين علي اقسام الشرطة ومنعهم فما هوحال ضابط اوعسكري الشرطة..وطالب بالبراءة ورفض جميع الدعاوي المدنية المقامة من قبل دفاع اسر الشهداء والمصابين لان المتهم قدم للمحاكمة بتهمة الخطأ وليس القتل واقيمت الدعوي علي غير ذي صفة.
