قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل قضية القرن المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته العادلي و6من كبار مساعديه إلي اليوم لسماع آخر مرافعات الدفاع ويستمع اليوم رئيس المحكمة لدفاع اللواء عمر الفرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر. استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلي مرافعة الدفاع عن المتهم العاشر اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق حيث طلب المحامي ماهر بيبرس استدعاء كل من اللواء كمال الدالي مدير الإدارة العامة للمباحث العامة بالجيزة واللواء كامل ياسين حكمدار الجيزة نائب مدير الأمن لاختفاء اقوالهما من ملف القضية والفلاشة التي تحتوي علي الدعوي. ودفع بانتفاء ما نسب لموكله من تهمة الخطأ الشخصي أو المرفقي والتناقض بين الثابت بالتحقيقات وما ورد بأمر الإحالة وقائمة الثبوت مما يهدر الأدلة والقرائن المستقاة من التحقيقات. وأشار إلي أن أمر الإحالة يحمل في طياته دليل البراءة لتناقض الدليل القولي مع الدليل الكتابي بالمستندات المرفقة بأوراق الدعوي وكذلك خلو أوراق القضية من ثمة أدلة يقينية جازمة تشير إلي ارتكاب المتهم للواقعة كما دفع أيضًا بانتفاء رابطة السببية المباشرة بين الخطأ المنسوب للمتهم والنتيجة المترتبة عليه وكذا بطلان إجراءات التحقيق والادعاء لوقوع الشهود تحت اضطراب. شهدت الجلسة حراسة أمنية بإشراف اللواء محسن مراد واللواءين نبيل العشري ومحمد العياطي والعميدين أيمن صفر علي ومحمد السيسي. وعقب انتهاء الدفاع من إبداء دفوعه طلب من هيئة المحكمة السماح له بعرض سي دي كان معه ويتضمن مشاهد خاصة بالمراسي اثناء تواجده وسط المتظاهرين بمختلف أنحاء الجيزة للحفاظ علي الأمن فطلب المستشار أحمد رفعت من المسئولين عن الكهرباء بالقاعة إطفاء الأنوار. وذكر الدفاع أن سي دي سيبدأ بواقعة حرق قسم شرطة الوراق قبل 10 أيام من الثورة وكيف تعامل معها المتهم بالحكمة ومنع هروب عدد من المساجين وأضاف الدفاع أن الأسطوانة قامت بإعدادها وزارة الداخلية ولم يتحصل عليها من أي مصدر آخر وفي بداية عرض السي دي ظهرت مشاهد لحرق قسم الوراق واعتداء بعض الأهالي عليه وإحراق سيارات الشرطة وظهر في المشهد المراسي وهو يتحدث إلي أهالي وأقارب المساجين واصطحبهم للاطمئنان علي ذويهم ما أدي لتوقف أعمال الشغب وانصراف المتظاهرين. وفي هذه الأثناء وقف كل من حبيب العادلي والمراسي وحسن عبدالرحمن وعدلي فايد داخل القفص لمشاهدة السي دي. ثم عرض مشهدًا آخر للمراسي اثناء وقوفه في قلب ميدان الجيزة يوم 28 يناير جمعة الغضب عقب صلاة الجمعة مع الدكتور محمد البرادعي والدكتور محمد أبوالغار والصحفي إبراهيم عيسي ويحيطهم عدد كبير من المتظاهرين يهتفون بسقوط النظام فيما وقفت تشكيلات من قوات الأمن المركزي تحمل الدرع والعصا والخوذة. ثم عرض مشهد آخر مع بداية تصاعد الأحداث لعدد من المتظاهرين يحاولون جذب مجند من داخل سيارة أمن مركزي أثناء قيادته لها ولكنه هرب من الباب الآخر فأحاط المتظاهرون بالسيارة وأغلقوا الباب علي المجندين من الخارج وظهر في الصورة ضابط يقوم بخلع رتبته عن الزي الميري حتي يبدو كباقي المجندين خشية الاعتداء إذا علم المتظاهرون أنه ضابط كما تضمنت اللقطات مشهدًا لأسامة المراسي وهو يحمل مكبر صوت وينادي بتوجه الضباط وأفراد الشرطة لمديرية أمن الجيزة لتصاعد الأحداث بميدان الجيزة وخوفا من الاشتباك مع المتظاهرين وحتي لا تكون سيارات الأمن المركزي صيدا سهلا للحريق وهو ما حدث بالفعل حيث تم افراغ الإطارات وفصل البطاريات وحرقها ثم انتقل محتوي السي دي إلي عرض مشاهد لحرق قسم الجيزة يوم 29 يناير ومشاهد من سرقة محتويات وممتلكات الأقسام واتلاف وحرق ملفات القضايا والمحاضر. وأشار الدفاع أن هذا السي دي تم تقديمه إلي النيابة العامة منذ شهر فبراير الماضي وتم تحديد المتهمين من خلاله وأصدرت النيابة امر ضبط واحضار لهم ولكنها عدلت في اليوم التالي عن أوامر الضبط والاحضار لمن قاموا بحرق واتلاف جميع الأقسام وهنا علق دفاع المراسي بأن قوات موكله لم تكن متواجدة في هذا الوقت لحماية الأقسام من المتظاهرين فرد بعض الدفاع عن المدعين بالحق المدني معترضين بأن هؤلاء ليسوا متظاهرين وإنما بلطجية مثل رجال الشرطة. وقال الدفاع إنه في يوم 30 يناير حذر أحد القيادات الأمنية المراسي من النزول إلي الشارع لورود معلومات تفيد محاولة اغتياله ولكنه أصر علي النزول إلي الميادين المختلفة بالجيزة ومتابعة أعمال الإصلاح بقسم شرطة بولاق الدكرور التي قام بها الأهالي وأخذ الدفاع يشرح مشاهد من الجولات التي قام بها موكله وهو يتحد مع عدد من المواطنين في ميادين مصطفي محمود وجامعة الدول العربية والدقي وهو يخبرهم بأن كل قيادات مديرية أمن الجيزة لم تهرب ومتواجدة لحمايته حيث تم القبض علي عدد كبير من المسجونين الهاربين من الأقسام في ذلك الوقت وأن من أخطأ ستقطع رقبته ولكن بعد هدوء الأوضاع. وظهر مشهد يتضمن اجتماع المراسي مع عدد من قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة يحذرهم فيه من استخدام السلاح حفاظا علي أرواح المصريين وطلب منهم الحفاظ علي أجهزتهم اللاسلكية وحماية حياتهم والأفراد والمجندين قائلاً: (هنحمي المديرية يا أما نموت أو نخرج منها بسلا ما ينفعش أقول لحد انسحب كدة نموت محترمين أحسن ما نعيش جبناء قاعدين مش هنمشي وهنموت رجالة). وذلك عندما ازدادت حدة الأمور حيث أكد المراسي أن مديرية أمن الجيزة الوحيدة هي التي لم تتوقف يوما واحدا عن العمل وأشار المراسي في اجتماعه إلي العميد رضا بشاي مدير الإدارة العامة لشرطة النجدة بالجيزة بأنه قام بملحمة في حماية قسم امبابة بالاشتراك مع الأهالي حيث أخفي السلاح في أكياس بلاستيكية داخل خزانات المياه الملحقة بإدارة شرطة النجدة منعا لسرقته وأوضح في هذا الاجتماع مخاطبا الضباط بأنه تلقي شكاوي كثيرة من المواطنين من ظلم وافتراء أمناء الشرطة عليهم قبل الضباط معبرا (في ناس كتير افترت اوي من الأمناء والضباط ولازم نمحي الصورة دي). وظهر المراسي في مشهد آخر أثناء زيارته لقسم الجيزة عقب تعرضه للحريق والتقي أفراد وضباط القسم محذرا إياهم من عدم الالتزام بواجبهم وأن من هرب سيلقي جزاءه. مشهد آخر جمع المراسي بوزير الداخلية الأسبق محمود وجدي وعدد من أمناء الشرطة وذلك في ندوة عقدت بعد الأحداث قال فيها وجدي: إن جميع الأحداث القديمة التي مرت بمصر لم يحتمل جهاز الشرطة أكثر من 48 ساعة وكان ينزل الجيش ولكن في هذه الأحداث فجهاز الشرطة احتمل 4 أيام متواصلة ولولا هذه الجهود لكانت البلد بأكملها تم تخريبها. وعقب انتهاء مشاهد السي دي طلب المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة التعقيب علي بعض اللقطات المعروضة وطلب إثبات تعقيبه في محضر الجلسة بأن الأسطوانة تم إعدادها من وزارة الداخلية الجهة الرسمية وهو ما يعد اعترافا رسميا أن قوات الشرطة كانت متواجدة حتي 31 يناير وأن المظاهرات التي كانت تمر أمام مديرية أمن الجيزة سلمية باعتراف المراسي شخصيا عندما قال: إن جميع المظاهرات المتوجهة لميدان التحرير كانت تمر من أمام المديرية مرددة سلمية سلمية وأضاف خاطر أن المراسي أقر أيضًا بأنه كان هناك افتراء وقسوة من رجال الشرطة تجاه المواطنين وهو الباعث الأساسي لقيام الثورة عقب شعورهم بالظلم والقهر وكان الباعث أيضًا لتحريض القيادات لضباطهم علي قتل المتظاهرين. وأضاف بأن قول المراسي إن مديرية أمن الجيزة الوحيدة التي تواجدت اثناء الاحداث والتزمت بالتأمين يعني ادانة مديرية امن اكتوبر التي كان يتولاها المتهم الحادي عشر عمر الفرماوي. كما أبدي بعض المحامين المدعين بالحق المدني اعتراضهم علي السي دي وطعنوا عليه بالتزوير قائلين إنه دليل مصطنع. واستكمل حافظ برهامي عضو هيئة الدفاع عن المتهم مرافعته مطالبا ببراءته مستندا إلي عدة أمور منها المادة الفيلمية التي عرضت واحتوت الدليل علي اتباع موكله الحيطة والحذر والقيام بأداء واجبه واستعرض الدفاع أوامر الخدمة التي اصدرها المراسي والمشتملة علي تعزير اقسام الشرطة المختلفة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي لحمايتها بالمخالفة لما ورد بأمر الإحالة بأنه قام بالدفع بالضباط وأمناء الشرطة المتواجدين في الأقسام المختلفة بالجيزة لتأمين المظاهرات مما أدي لوجود فراغ امني بالأقسام وتعرضها للتخريب والاتلاف كما تضمنت الأوامر التأكيد علي التعليمات الصادرة من العادلي بضبط النفس والحفاظ علي المال والأرواح وأشار الدفاع أن مديرية أمن الجيزة مترامية الأطراف بها تركيبة سكانية متنوعة بين مناطق راقية وعشوائية وأنه رغم تلك الأحداث إلا أن المراسي وقواته تمكنوا من حماية أكثر من 3 آلاف مصنع في 6 أكتوبر. وأضاف الدفاع أنه نظرا لما شاهده المراسي من ثورة تونسية ومتغيرات علي الساحة العربية استشعر بحسه الأمني الخطورة واتخذ احتياطاته الأمنية ونزل بنفسه ولم يترك الأمر لمعاونيه.