بوادر أزمة جديدة تظهر في قطاع الطيران المدني وتمس قطاعا كبيرا من العاملين في وزارة الطيران المدني والأزمة تتمثل في صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية التي تضم العديد من الشركات أبرزها شركة ميناء القاهرة الجوي ويزيد عدد عمالها عن 6 آلاف عامل ومع ذلك عند خروجهم علي المعاش يفاجأون بقيمة الصندوق التأمين الهزيلة التي تتراوح من 80 الي 85 الف جنيه لمعظم العاملين وتصل أقصاها الي 110 الاف جنيه لرئيس القطاع وهي مبالغ يراها جميع العاملين هزيلة ولا تنناسب مع ما قدموه من عمل وعرق وجهد طوال سنوات العمل والتي تصل لبعض العاملين إلي 38 عاما .. كما أنهم عندما يقارنون أنفسهم بنظرائهم في الشركة القابضة لمصر للطيران يشعرون بالحسرة نظرا للفروق الكبيرة في قيم الصندوق والتي تصل الي عدة أضعاف حيث تصل أحيانا الي 400 ألف جنيه ويبدو أن فروق الدخل أثناء العمل وفي المعاش بين قطاعات وشركات الطيران المدني أشبه بالطلاسم التي تحتاج لمن يحلها. صندوق التأمين الخاص بشركة ميناء القاهرة الجوي تم إنشاؤه وفقا للقانون رقم 241 لسنة 1983 وتنص لائحته بأن يتم تحصيله بواقع 3 شهورلكل عام خدمة بنسبة 60% من اساسي راتب عام 2010 كما يضاف نحو 20 شهرا لمؤسسي الصندوق و .. والأزمة الأساسية للصندوق أنه تقريبا بلا موارد باستثناء الاشتراكات وخصم شهر من الأرباح السنوية للعاملين بالشركة بالأضافة الي مليون و750 ألف جنيه قدمتها الشركة للصندوق وهو ما يراه العاملون مبلغا لا يفي بمتطلبات الصندوق ورفع قيمته التي تحتاج الي خطوات اكثر جدية وبحسبة بسيطة نجد ان الفترة الزمنية التي تبدأ من 2012 وحتي 2015 سوف تشهد خروج ما يقرب من 1200 من العاملين بشركة الميناء وهذا الرقم الضخم من العاملين سوف يتلقي صدمتين فور خروجه الأولي هي هزالة قيمة صندوق العاملين والأعجب منه هي مكأفاة نهاية الخدمة او ما تسمي بالعلاقات الأنسانية والتي تصرفها شركة الميناء والي تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف جنيه .. في حين نجد أن الموظف الذي يتوفي أثناء الخدمة يحصل ورثته علي مكأفاة العلاقات الأنسانية بواقع 3 شهور من الأجر الشامل طبقا للمادة 92 من لائحة الشركة والذي قد يكون قيمته أضعاف هذا المبلغ أي إن الميت عند الشركة أفضل من الحي ولن نبالغ حين نقول أن جمع العاملين بالشركة يخشون اليوم الذي يقترب فيه عمرهم من سن الستين لسببين الأول تضاؤل قيمة المعاش بصورة كبيرة عن مرتبهم مما يخلق فجوة كبيرة في الدخل والثاني ضعف قيمة الصندوق التي لا تساعدهم علي المعيشة الكريمة بعد سنوات الخدمة .. أو حتي مساعدة ابنائهم في تلبية احتياجاتهم ومما يزيد من درجة احتقان العاملين هو تباين لائحة صندوقهم مع لائحة صندوق العاملين مع الشركة القابضة لمصرللطيران رقم 215 لسنة 1983 وتنص بنوده علي دعم الشركة للصندوق بنسبة 5.4% من الراتب الأساسي للعاملين شهريا وعند انتهاء الخدمة يكون من نصيب العامل الذي أتم كامل سنوات الخدمة حوالي 190 شهر من متوسط الأجر الأساسي بواقع 75.5 شهرا عن كل سنة وهناك محاولات لزيادة عدد الشهور الي 220 شهرا. العاملون بشركة الميناء يرون ان حل أزمة الصندوق سهلة ويسيره.. ويستطيع المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدني حلها بأعتباره رئيس المجلس الأعلي للتسعير بوزارة الطيران طبقا للقانون رقم 93 لسنة 2003 ويقترح العاملون بعض الخطوات لدعم صندوقهم مثل تخصيص مبلغ 3 جنيهات علي رسم المغادرة .. كما يري العاملون انه من الممكن مستقبلا ومع عودة الاستقرار الي البلاد وانتعاش حركة النقل الجوي أن يتم رفع القيمة الأيجارية بواقع جنيه عن كل متر وهذه الخطوة من الممكن أن تسهم في توفير مليون جنيه نظرا لأن المساحة المؤجرة تبلغ مليون متر .. في نفس الوقت يجب إعادة النظر في لائحة الصندوق وإضافة المزيد من المزايا التأمينية له علمت طيران *طيران أن وفداً من العاملين بشركة الميناء يعتزمون مقابلة وزير الطيران لعرض مقتراحتهم لتطوير الصندوق ويحذوهم الأمل في ان يتخذ الوزير قرارا ينصفهم.
