نظمت هيئة البحوث العسكرية ندوة بعنوان دور القوات المسلحة في حماية وتأمين ثورة 25 يناير وذلك في إطار احتفالات القوات المسلحة بالذكري الأولي للثورة.. تضمنت الندوة عرضاً لست أوراق بحثية دارت حول دور القوات المسلحة في حماية وتأمين ثورة 25 يناير. وطبيعة تحول الأحداث ما بعد ثورة 25 يناير. والتحديات التي واجهت ثورة 25 يناير وأسلوب التعامل معها. والتحديات السياسية والاجتماعية والتحديات الاقتصادية. دور الإعلام في ثورة 25 يناير. واستشراق دور القوات المسلحة في تحقيق أهداف الثورة. تناولت الندوة دور القوات المسلحة في إدارة البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة ومساندة جميع أجهزة الدولة في تنفيذ التحول الديمقراطي وتوضيح جهودها في عودة الأمن والحياة للشارع المصري وتسيير سبل الحياة للمواطنين. أكد أ.ح أحمد عبدالحليم أن هدف الندوة استعراض الدروس المستفادة والدور التاريخي لحماية ثورة 25 يناير وتوضيح كيفية تحقيق أهدافها. افتتح الندوة اللواء حسين محمود عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة. واللواء أ.ح محسن بسادة رئيس هيئة البحوث العسكرية الذي أكد أن القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من ثورة 25 يناير وشريك متضامن مع الحكومة. ومساعدتها في عبور المرحلة الانتقالية مشدداً علي أن القوات المسلحة ليس لديها أي أطماع في السلطة. وأن موقعها الطبيعي هو الدفاع عن الأمن القومي وحماية حدود مصر الخارجية. موجهاً تحية لكل ضابط وجندي شارك في الحفاظ علي الحدود أو أمن المنشآت الحيوية أو واجه الخارجين علي القانون معبراً عن تحيته لشهداء مصر خلال الحروب وثورة 25 يناير. تضمنت الورقة الأولي عرضاً للمراحل الثلاث التي شاركت فيها القوات المسلحة لتأمين وحماية ثورة 25 يناير حيث تضمنت المرحلة الأولي من 25 يناير إلي 11 فبراير: سقوط النظام. ثم تلاها المرحلة الثانية من 12 فبراير حتي منتصف أكتوبر انتقال السلطة للقوات المسلحة ثم المرحلة الثالثة منذ بدء انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر الماضي وحتي انتقال السلطة إلي رئيس مدني منتخب. حيث قامت القوات المسلحة بالعديد من الأعمال في الشارع المصري. وحمايته من الانهيار وتمثلت الأعمال الرئيسية في خلال الفترات الثلاث. والتي تتضمن تنفيذ التحول الديمقراطي للبلاد من خلال حماية مطالب الثورة والحرص علي تنفيذها علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي مستشهداً بدور الجيش منذ بداية نزوله للشارع ما يلي: 1- انتشار التشكيلات والوحدات.. الوحدات الفرعية بالميادين والمناطق العامة بمحافظات ومدن الجمهورية بعد الاختفاء غير المبرر لقوات الشرطة المدنية من الشارع والمعسكرات والأقسام وترك الأسلحة والذخائر معرضة لخطر الاستيلاء عليها واتساع نطاق الأعمال الإجرامية والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة. 2- تأمين أهداف السيطرة القومية والأهداف الحيوية والمنشآت الهامة والسفارات العربية والأجنبية بالإضافة للأماكن الأثرية. 3- العمل علي احتواء المتظاهرين والتواصل معهم والتأكيد علي وقوف القوات المسلحة إلي جانب المطالب المشروعة لهم. 4- فتح المستشفيات العسكرية لعلاج المصابين من المدنيين وأفراد الشرطة المدنية فتح مستشفي ميداني لتقديم التأمين الطبي للمصابين "العسكريين المدنيين" بميدان التحرير وتأمين عدد "100" مستشفي ""19" مستشفي جامعي « "81" مستشفي تابع لوزارة الصحة" بمحافظات الجمهورية بأفراد من الشرطة العسكرية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية نتيجة لتزايد أعمال البلطجة ضد المستشفيات. 5- تأمين معسكرات الأمن المركزي والسجون المدنية ومديريات الأمن والتجمعات السكانية والتجارية والمخازن الأثرية والمدن الجديدة نتيجة انهيار أجهزة وزارة الداخلية وفقد السيطرة علي أفراد الشرطة وتركهم لمواقعهم واقتحام العديد من السجون وهروب أعداد كبيرة من المساجين والاستيلاء علي الأسلحة والذخائر بعد ترك أفراد الأمن المركزي لمعسكراتهم. 6- تأمين نقل وتوزيع الأموال من البنك المركزي إلي البنوك الفرعية بالمحافظات والمدن "براً جواً" بإجمالي عدد "356 بنكاً" ومن مكاتب البريد الرئيسية إلي المكاتب الفرعية بتنفيذ عدد "22" طلعة طائرة علي مرحلتين وتأمينها بعدد "109" دوريات شرطة عسكرية أثناء نقلها إلي البنوك الفرعية بجميع المحافظات. 7- معاونة القطاع المدني في نقل السلع التموينية والمواد الغذائية بإجمالي "1.782.771" طن لتغطية احتياجات المواطنين بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي والتجارة الداخلية "النقل من الموانئ إلي المدن". 8- التأكد من انتظام عمل القطاعات.. المنشآت الخدمية "محطات الكهرباء المخابز المستشفيات محطات المياه". والعمل علي عدم توقفها. 9- تشكيل لجنة طبية متكاملة برئاسة مستشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة. والمشرف علي المعهد الفني للتمريض ق م لمناظرة حالات الإصابات المدنية بالمستشفيات المدنية المختلفة. قام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد في كافة المجالات سعياً لاستقرار الدولة وتمثلت الأعمال الرئيسية في الآتي: 1- تعديل بعض مواد الدستور وإصدار الإعلان الدستوري وتنظيم عملية الاستفتاء وتأمين مقار الاستفتاء بكافة أنحاء الجمهورية لعدد "8866" مقراً مع نقل القضاة بإمكانيات القوات الجوية لضمان وصولهم إلي مقار الاقتراع بالمناطق النائية في التوقيت المحدد واستكمال عملية الاستفتاء لضمان سير العملية بشفافية دون مؤثرات خارجية وإعلان نتيجة الاستفتاء يوم "20 مارس" التي وصلت نسبة الموافقة عليه إلي "2.77%". 2- الاستجابة إلي المطالب المشروعة للعديد من القطاعات المختلفة بالدولة ومنها منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. 3- قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدعم صندوق رعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير مع توفير وظائف من خلال الصندوق وتقديم المساعدات المادية اللازمة لهم. 4- التصدي للعناصر التي تقوم بإيقاع فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين باستغلال مواقف شخصية. وقيام القوات المسلحة بإعادة بناء الكنائس. 5- تأمين عودة الرعايا المصريين من ليبيا اعتباراً من يوم 19 فبراير واتخاذ كافة إجراءات العودة للمصريين وإقامة معسكرات إيواء علي الحدود الغربية بطاقة "1500" فرد وفتح عدد "2" مستشفي ميداني لاستقبال القادمين من ليبيا وتوفير الرعاية الصحية لهم وتوفير وسائل نقلهم إلي محافظاتهم. 6- تأمين عدد "59" مقراً لجهاز مباحث أمن الدولة السابق بجميع المحافظات ونقل الوثائق إلي جهات الاختصاص. مكاتب المخابرات العامة. "21" سفارة وقنصلية أجنبية وعربية. 7- الاستمرار في مجابهة أعمال الخروج عن القانون وأعمال التخريب والنهب علي مستوي كل المحافظات مع محاكمة المتهمين بأعمال بلطجة وترويع المواطنين بالمحاكم العسكرية لضمان سرعة الردع. 8- الاستمرار في تكثيف إجراءات التأمين لجميع الأهداف الحيوية والاستراتيجية والحدودية بكافة أنحاء الجمهورية وإجراءات تأمين المجري الملاحي لقناة السويس. 9- تواصل المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع المجتمع المدني بإنشاء صفحة علي الفيس بوك للتصدي للانفلات الإعلامي. مع قيام بعض أعضاء المجلس بحوارات تليفزيونية علي القنوات الفضائية واللقاءات الدورية مع شباب الثورة. 10- قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمعاونة الشرطة المدنية في إزالة التعديات المختلفة علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بتنظيم حملات مشتركة بالتعاون مع أجهزة المحافظات بإجمالي عدد "9218" تعدياً تمت إزالته حتي الآن. 11- تكوين لجنة تحقيق مشتركة من الجانب المصري والإسرائيلي للوقوف علي الأسباب التي أدت لاستشهاد الجنود المصريين علي الحدود بسيناء يوم "20/8/2011" وقد قامت إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي للحكومة المصرية. 12- قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمعاونة جهاز المخابرات العامة في عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الفلسطينية بين منظمتي فتح وحماس بالقاهرة والمشاركة في إنجاح إتمام صفقة تبادل الأسري بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 13- قيام قوات حرس الحدود علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية وخاصة الاتجاه الاستراتيجي الغربي والجنوبي بالقبض علي مهربي السلاح والمخدرات بالتعاون مع قيادة القوات الجوية والتشكيلات التعبوية. 14- قيام القوات البحرية بالتعاون مع قوات حرس الحدود والمنطقة الشمالية العسكرية بالتصدي للعديد من محاولات الهجرة غير الشرعية وإنقاذ المواطنين المصريين من حوادث الغرق بالبحر المتوسط باشتراك عدد "6" قطع بحرية في أعمال الإنقاذ لعدد "168" فرداً. 15- توفير وتدبير السلع التموينية خاصة خلال شهر رمضان والحفاظ علي ثبات أسعارها لرفع المعاناة عن المواطنين من خلال فتح منافذ للبيع بأسعار مناسبة وتسيير حملات نقل المواد التموينية بين المحافظات وتقديم وجبات إفطار مجانية بالعديد من المحافظات. 16- قيام القوات المسلحة بتنفيذ عدد "44" رحلة جوية لنقل صناديق الأسئلة وأوراق الإجابة لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بإجمالي "1072" صندوقاً في جميع محافظات الجمهورية. 17- ساهمت القوات المسلحة إزاء تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية في أغلب أجهزة الدولة بمساهمات نقدية لدعم موازنة الدولة خلال فترة الأحداث في صورة منح وقروض. وذلك بخلاف ما تحملته القوات المسلحة من أعباء لتشكيل وتسليح قوات إضافية ومتطلبات زيادة القوة المعاشة. 18- قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تنص علي منع المرشح العضو في أحد الأحزاب أن يخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية. كما قامت القوات المسلحة بتحمل كافة تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة مع توفير كافة التسهيلات الإدارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية والمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية وبناء مستقبل مصر. 19- تحقيق السيطرة الأمنية والارتقاء بإجراءات التأمين بشبه جزيرة سيناء من خلال زيادة حجم القوات المسلحة ونشر المزيد من عناصر التأمين لاحتواء التهديدات والمخاطر المختلفة. قامت القوات المسلحة بتنفيذ المخطط الزمني للتحول الديمقراطي من خلال تنظيم إجراء الانتخابات التشريعية والتي تتم من خلال ثلاث مراحل تبدأ بانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشوري وانتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وصولاً إلي الانتخابات الرئاسية تناول اللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية أبرز الأدوار التي تحملتها الشرطة العسكرية لسد الفراغ الأمني بعد انسحاب الشرطة المدنية منذ يوم 28 يناير العام الماضي حيث ضبط 36 قطعة من الآثار المهربة من المتحف المصري. وضبط الخارجين علي القانون والأسلحة وتأمين إجراءات سير الاستفتاء والعملية الانتخابية وتأمين نقل الأموال. وأوراق امتحانات الثانوية العامة والمشاركة في انقاذ العديد من الكوارث والحوادث وتأمين الاحتفالات الدينية. تناولت الدكتورة أماني مسعود.. الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية السيناريوهات التي يثار حولها الجدل في الشارع المصري عن وضع القوات المسلحة في الدولة قائلة: "هناك ثلاثة بدائل محتملة أولها أن يسيطر الجيش علي الحياة السياسية. وإدارة البلاد.. وهو أمر مستبعد بعد تأكيد قيادة القوات المسلحة علي تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب قبل أول يونيه القادم.. والبديل الثاني هو وضع الجيش المحايد وهو الذي يتحلي باستقلالية و تجعله طرفاً أصيلاً في اللعبة السياسية.. أما البديل الأخير فهو: الجيش الحارس للأمن القومي. وذلك يحدث بالتنسيق المؤقت بين القوي المدنية والقوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية. ثم انتقل بعدها ليقوم بواجباته الأساسية لحفظ الأمن القومي. ولكن كرقيب لحفظ الحريات والديمقراطية". في حين تناولت الدكتورة لميس جابر الكاتبة الصحفية المراحل التاريخية للجيش المصري الوطني منذ عهد أحمس وصولاً إلي عهد محمد علي حيث ولد الجيش المصري الحديث وربطت في عرضها أن صمود مصر هو دائما من صمود جيشها. أشارت الدكتورة غادة موسي استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية إلي المنهج العلمي الذي اتبعته الندوة واصفة الأحداث السياسية بعد ثورة 25 يناير ب "سياسة عقد الأصابع" التي تدرجت فيها المراحل من سياسية إلي قانونية إلي دينية إلي علاقات متصادمة ومتصالحة حتي انتقلنا إلي أحداث الفتنة الطائفية معتبرة أنها أحداث معقدة لم ينكشف الكثير من أسرارها. حدد اللواء سامح سيف اليزل التحديات التي تواجه الثورة وأهمها استمرار الزخم الثوري مؤكداً أنه لا يقصد إدانته ولكنه يقابله ثورة مضادة تحتاج لنوع معين من الإدارة يضمن الوصول بالثورة لبر الأمان .صنفت الدكتورة عزة هيكل.. عميد الأكاديمية العربية للنقل البحري دور الإعلام إلي ثلاث مراحل هي: تمهيد للثورة من خلال برامج التوك شو التي تناولت قضايا الفساد المالي والإداري والسياسي.. ثم المرحلة الثانية وهي: الرصد ومتابعة الأحداث.. وبدأت من 28 يناير. واتجهت الأنظار للفضائيات بسبب قصور الإعلام الرسمي الذي سبب الصراع الداخلي لمدة 18 يوماً.. والمرحلة الثالثة هي: التحفيز.
