قررت محكمة جنايات القاهرةالجديدة تأجيل قضية تصدير الغاز لاسرائيل والمتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق وحسن عقل ومحمود لطيف وإسماعيل كرارة ومحمد طويلة وإبراهيم صالح ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لجلسة الخميس المقبل لاستكمال سماع شاهدة الاثبات عالية محمد عبدالمنعم المهدي استاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس لجنة الفحص المشكلة بتكليف من النيابة العامة. صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني وأحمد يوسف معروف بحضور أحمد البحراوي وتامر فرجاني بأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب. كانت المحكمة استمعت في جلسة الأمس لشاهدة الاثبات عالية محمد المهدي التي أكدت أن الاتفاقية بالصورة التي أبرمت بها قد أضرت بالجانب المصري وأن المتهم الأول مسئول عن المخالفات التي وردت بالعقد لانه يملك سلطة تعديل أو إلغاء العقد. أوضحت الشاهدة أن وجه الضرر بالاتفاقية أنها لم تتضمن شرط مراجعة الاسعار قبل انتهاء التعاقد وهو 15 عاما وان الاتفاقية سمحت بتثبيت الأسعار الخاصة ببيع الغاز لشركة كهرباء اسرائيل لمدة 5 أعوام اضافية ولم تتضمن الاتفاقية خطاب ضمان يضمن استيفاء الحقوق المصرية في حالة توقف شركة البحر المتوسط عن السداد والغرامات المالية الضخمة التي فرضت علي الجانب المصري الرسمي بالمقارنة بالغرامات التي فرضت علي شركة شرق البحر المتوسط اذا لم يقم الجانب المصري بتسليم الكميات المطلوبة للجانب الخاص بالشركة الأخري خلال فترة التعاقد الأولي أو الثانية.. وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالتكلفة التي تحملها الجانب المصري نتيجة للبيع بالاسعار المتدنية قدرت بحوالي 714 مليون دولار أمريكي كما هو وارد بالتقرير المقدم للمحكمة ومنعت المحكمة عثمان الحفناوي احد المدعين بالحق المدني من الاستشهاد بمرافعة مبارك وحسين سالم في قضية الغاز. ناقش دفاع المتهم الأول وزير البترول الأسبق الشاهدة وسألها عن منصبها بالحزب الوطني وأجابت أنها عضوة باللجنة الاقتصادية والتابعة لأمانة السياسات بالحزب الوطني سابقا والتي كان يترأسها جمال مبارك. وأنها كانت علي علاقة عمل بأحمد عز حيث قدمت استشارات دون مقابل حتي بداية 2006 وبمقابل حتي نهاية .2010 وأشارت الشاهدة إلي أنها تسلمت من النيابة العامة قرار التشكيل باللجنة فقط ولكنها طلبت ملف الدعوي والمستندات الخاصة بالاتفاقات وكانت قد تسلمت بعضها من أحمد عبدالمجيد عضو اللجنة وسألها دفاع سامح فهمي هل قامت بالاطلاع علي كافة مستندات وأوراق القضية وتحقيقات النيابة والمستندات المقدمة من المتهم للنيابة؟ فأجابت انها لم تطلع علي ملف الدعوي بالكامل.
