استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار بشير عبدالعال, إلي أقوال شاهدة الإثبات الأولي في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من قيادات وزارة البترول لاتهامهم جميعا بتصدير الغاز إلي إسرائيل بسعر متدن والاضرار العمدي بالمال العام. بدأت الجلسة في الواحدة ظهرا باثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام.. واستمعت المحكمة إلي أقوال الشاهدة الأولي علياء محمد عبدالمنعم والتي قررت بداية أنها ليس لديها أي أقوال تزيد عما ذكرته في التحقيقات ليسألها محامي المدعي بالحق المدني عن الاضرار التي وقعت علي الجانب المصري نتيجة هذا التعاقد والشروط الجزائية المجحفة علي الجانب المصري بما لا يسمح بتعديل سعر الغاز إلا كل15 عاما؟ وما هو حجم هذا الضرر؟ وردت الشاهدة بأن الاتفاقية بالفعل كانت مضرة جدا بالجانب المصري بالصورة التي وقعت عليها, وذلك لأنها لم تتضمن شرط مراجعة الأسعار قبل انتهاء الأجل الأساسي للاتفاقية وهو15 عاما, وأنها سمحت بتثبيت الأسعار الخاصة ببيع الغاز لشركة كهرباء إسرائيل لمدة5 أعوام إضافية وكذلك لم تتضمن الاتفاقية خطاب ضمان يضمن استيفاء الحقوق المصرية في حالة توقف شركة شرق المتوسط عن السداد والغرامات المالية الضخمة التي فرضت علي الجانب المصري الرسمي بالمقارنة بالغرامات التي فرضت علي شركة شرق المتوسط إذا لم يقم الجانب المصري بتسليم الكميات المطلوبة للجانب الخاص بالشركة الأخري خلال فترة التعاقد الأولي أو الثانية ووارد بالتقرير الخاص باللجنة الإفراط في التزامات الجانب المصري مقارنة بالتزامات شركة شرق البحر المتوسط, أما فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتكلفة التي تحملها الجانب المصري نتيجة للبيع بالأسعار المتدنية, فقد قدرت بنحو714 مليون دولار أمريكي, كما هو وارد بالتقرير المقدم للمحكمة, وحاول الدفاع الاستشهاد بجزء من مرافعة قضيتي مبارك وحسين سالم في قضية الغاز ولكن المحكمة منعته من ذلك. وسأل محامي سامح فهمي الشاهدة عن منصبها بالحزب الوطني المنحل؟ فأجابت بأنها عضوة باللجنة الاقتصادية التابعة لأمانة السياسات بالحزب والتي كان يترأسها جمال مبارك, وقالت بالفعل كنت علي علاقة عمل بأحمد عز, حيث كنت أقدم له استشارات بدون مقابل حتي بداية2006 وبمقابل حتي نهاية2010 ليسأل عن موقفها من الخلاف بين جمال مبارك وأحمد عز والمتهم الأول سامح فهمي؟ لتجيب بأنها لم تعلم شيئا عن هذا الخلاف. وأشارت الشاهدة إلي أنها تسلمت من النيابة العامة قرارا بتشكيل اللجنة فقط ولكنها طلبت ملف الدعوي والمستندات الخاصة بالاتفاقات وكانت قد تسلمتها من أحمد عبدالمجيد عضو اللجنة. ليؤكد دفاع فهمي أنه تبين أن الشاهدة لم تطلع علي ملف الدعوي بالكامل وعلي150 حافظة قدمها المتهم الأول بالدعوي وطلب من المحكمة اعطاءها الوقت للاطلاع حتي يتسني لهم مناقشتها, حيث يري الدفاع أن هذه الأوراق قد حجبت عنها وأنه قد غاب عنها دفاع من أسند إليهم الاتهام والذين قدموا مستندات تحوي أمورا فنية كان من شأنها أن تغير وجه الرأي في الخبرة الفنية وفوض الأمر للمحكمة لأن كل المستندات مهمة وتؤثر في الدعوي. وتحدث ممثل النيابة العامة ليؤكد أن اللجنة كلفت بمأمورية ولو رأت أن هناك أوراقا ناقصة لكانت طلبتها اللجنة وتسلمتها ولو لدي الدفاع أي مستند فليواجه به الشاهدة. مما أوقع مشادة كلامية بين الدفاع والنيابة ليدفع بعدها محامي المتهم الأول ببطلان تقرير اللجنة لخروجه علي مقتضي التكليف الصادر من النياب
