لليوم الثاني علي التوالي استمر فريد الديب محامي مبارك ونجليه في توجيه الاتهامات للنيابة مؤكداً أنها بترت وحرفت أقوال بعض شهود الاثبات والواقعة وجردتها من مضمونها لمحاولة اثبات الاتهام ضد مبارك. كشف "الديب" في مرافعته التي استمرت 3 ساعات أن الشرطة رفعت الراية البيضاء في الساعة الرابعة مساء يوم 28 يناير من العام الماضي. وأصبح لا وجود لها قانوناً في الشارع بعد أن أصدر القائد العسكري أمراً بتولي الجيش مسئولية حفظ الأمن والنظام.. وبالتالي فهي ليست مسئولة عن أي وقائع قتل أو إصابة حدثت بعد هذا التاريخ بحكم القانون. عقدت الجلسة في العاشرة والربع صباحاً بحضور جميع المتهمين ما عدا الهارب حسين سالم وعقدت برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق وعاشور فرج ووائل حسين. الرايضة البيضاء قال الديب إن الشرطة رفعت الراية البيضاء مساء يوم الجمعة 28 يناير من العام الماضي عندما عجزت عن حفظ الأمن في البلاد مما اضطر العادلي إلي الاتصال بمبارك.. وأبلغه بعدم مقدرة الشرطة علي حفظ الأمن واستخدم مبارك صلاحياته وأصدر أمراً بحظر التجول وتكليف وزير الدفاع بحفظ الأمن في البلاد وهو ما يعني طبقاً للقانون رقم 183 لسنة 1952 بأن القائد العسكري يعتبر مسئولاً عن اصدار الأوامر الكفيلة بحفظ الأمن وتخضع قوات الشرطة الي أوامر القائد العسكري وعليها تقديم ما لديها من عون وأمر من القائد العسكري مما يعني أن جميع حالات القتل والاصابة التي وقعت بعد الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة 28 يناير لا يمكن الحديث بأنها كانت بتكليف من قادة الشرطة من أكبر رتبة الي أصغرها لأن اختصاصهم زال وسلطاتهم انفضت.أشار "الديب" الي قانون التظاهر رقم 960 لسنة 52 والذي حدد شروط القيام بالتظاهر والتجمهر.. وكيفية التعامل مع المتظاهرين وسرد 10 مواد لكيفية التعامل في حالة تولي القائد العسكري حفظ الأمن في البلاد وشروط الدفاع الشرعي عن النفس والحال التي تتوافر في حالة المظاهرات بعد أن ثبت وجود مؤامرة أجنبية وتسلل فرق من حماس وحزب الله لحرق السجون والأقسام وكان أول من تحدث عن هذه المؤامرة إحدي الصحف ورئيس تحريرها الذي عينه مبارك وهو رئيس التحرير الذي نشر منذ أيام مقالاً تحت عنوان مبارك المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قاصداً السخرية والتهكم.. وتساءل "الديب" هل مبارك اللي نايم علي السرير المريض القعيد هيرشح نفسه للرئاسة فضلاً عن تدخل رئيس التحرير في التعدي علي القضاء وعلي سلطات القضاء فقوله إنه اذا لم يصدر حكم قبل منتصف أبريل القادم وقبل فتح الترشيح للرئاسة فإنه وفقاً للقانون سنجد مبارك من المرشحين للرئاسة ولذلك قدمت بلاغاً للنائب العام ضد رئيس التحرير منذ 3 يناير الماضي من المواطن "مبارك" يستغيث فيه بالنائب العام.. وما زال البلاغ في الدرج. دفاع شرعي استطرد الديب: في هذه الحالة بخروج الشرطة من دائرة التكليف والأوامر الي دائرة الحالات الفردية.. الذي كفل له قانون الشرطة حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال وهو حق متسع للجميع ولكن القانون حدد لضابط الشرطة أنه لا يجوز الدفاع الشرعي بالموت ويشترط التناسب ويجوز الدفاع الشرعي في حالة الحريق العمد والاتلاف ويجيز القتل وعندما يكون ثابت من أقوال الشهود عمر سليمان ومنصور العيسوي ومحمود وجدي وحبيب العادلي نفسه أن اناساً اندسوا بين المتظاهرين الطيبين اللي كانوا زعلانين وسرقوا أسلحة الشرطة وسياراتها ومخازن الأسلحة وحرقوا مقراتها من وماتقدرش تحدد مين اللي ضرب!! ذكر أن "مبارك" آمن بمطالب المتظاهرين وكلف رئيس الحكومة بتنفيذها.. وقال عمر سليمان إن الرئيس السابق نفذ كل ما طلبنا منه حتي عندما طلبنا منه التنحي استجاب.. وما عملش زي غيره وكان يتميز بالطيبة والرحمة لأنه لا مثل ولا سحل ولا هرب!! أكد الديب أن هناك أكثر من سبب لاباحة الدفاع الشرعي كفلها قانون الشرطة للدفاع من المنشآت ومنها حسن النية وأشار الديب الي شهادة عمر سليمان والمشير طنطاوي إلي أن لا الرئيس السابق ولا العادلي أطلقا النار كما أن الشهود التسعة الأول في قاعة أدلة الثبوت وهم من الضباط واستمعت اليهم المحكمة وناقشتهم لتصل الي الحزم والتيقن بنسبة 100% عن مسئولية المتهمين عن القتل والاصابات وليس بنسبة 55% كما أرادت النيابة تهدف الترجيح وليس بالحزم والتعيين بأنهم جميعاً لم يأت علي لسان أي منهم ولو عرضاً بأنه أمر ضد باطلاق النيران أو حتي بتسليح القوات.. لضرب المتظاهرين. بتر الشهادات اتهم الديب النيابة ببتر وتحريف وتمزيق شهادات عشرات من أدلة الثبوت وضرب مثلاً بحوالي 15 شاهداً ذكر أن أقوالهم التفصيلية مغايرة تماماً ومبتورة في أقوالهم الثابتة بأدلة الثبوت!! قال الديب إن النيابة في اتهامها للمتهمين بالاهمال في تصوير الموقف وحجم المظاهرات.. اعترفت بشكل قاطع بوجود مؤامرة أجنبية وأن أعداد المتظاهرين فاقت الشرطة بكثير وأنها لم تستطع المقاومة واعترفت بوجود مخربين واعترف الديب بأن المظاهرات فعلاً بدأت سلمية لكنها تغيرت تماماً بعد ذلك وبالتالي فالنيابة هدمت بهذا الوصف تهمة القتل العمد. أضاف أن العادلي لم يقطع الاتصالات وأن لجنة وزارته هي التي قررت في اجتماع تم في القرية الذكية قررت قطع الاتصالات بقصد تحجيم اعداد المتظاهرين.. وليس منعهم وبعد أن فشلت الشرطة في مقاومة الأعداد الهائلة من المتظاهرين لم تقرر الانسحاب لأن الانسحاب قرار عسكري تكتيكي وإنما هربت وفرت حتي أن الضباط خلعوا ملابسهم الميري ومشيوا في الشارع بالملكي حتي لا يتعرضوا للضرب ولزموا منازلهم ونفي تهم القتل تماماً عن مبارك والعادلي. شرح الديب التهم الموجهة لمبارك وهي قبول وأخذ عطية من حسين سالم له ولنجليه مقابل استغلال نفوذ حقيقي له علي محافظ جنوبسيناء في تخصيص مليوني متر مربع لسالم في أكثر المناطق تميزاً لشرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف للاستثمار السياحي المملوكة لحسين سالم مؤكداً أنه سيقتصر علي ما ورد بأمر الاحالة من تحديد "شركة نعمة" لأن حسين سالم يمتلك 5 آلاف شركة.. مشيراً الي جريمة استغلال النفوذ هي جريمة وقتية وتتوافر أركانها بمجرد طلب العطية وأن يكون طلب العطية سابق علي استغلال النفوذ مؤكداً أن تاريخ وقوع الجريمة ومكانهما شيء مهم حتي يتم تحديد الاختصاص والمدة المسقطة للدعوي العمومية. النيابة متعبة!! استطرد الديب أن المنسوب لمبارك أنه قتل وأخذ لنفسه ولنجليه 5 فيللات في شرم الشيخ بموجب عقود بيع صورية تم تسجليها بالشهر العقاري وقال إن النيابة في أمر الاحالة لم تريحنا وعملت حاجة غريبة شوية وحددت الواقعة في الفترة من 2001 وحتي 2010 في أمر الاحالة ثم نطق في الجلسة التي كان التليفزيون يبثها أنها في الفترة من 2000 وليس عام .2001 ثم دفع الديب بسقوط الدعوي بالتقادم لمرور أكثر من 10 سنوات عليها مشيراً الي أنه سيقدم المستندات أن الفيللات تم شراؤها في 1997 من حسين سالم وكانت عبارة عن خرابة وتم تسجيلها في عام 2000 مشيراً الي أنه لو سلم جدلاً بتاريخ الواقعة الذي ذكرته النيابة وهو 14 أكتوبر عام 2001 فإن الدعوي تسقط بالتقادم في 14/10/2010 طبقاً للقانون وهو ما ينطبق علي مبارك ونجليه أيضاً..أكد أن الحكم بسقوط الدعوي بالتقادم معناه براءة المتهم ولأن النيابة أدركت أن التقادم قادم لا محالة فأرادت الخروج من هذا المأزق فأضاقت عبارة 5 فيللات ومحلقاتها علي اعتبار أن الملحقات هي جزء من العطية وأشار الي أن محاولة النيابة فاشلة وغير صحيحة والذي قال بها مفضوح الضلال وكذاب. وصف الديب العقيد طارق مرزوق بالإدارة العامة لمباحث الأموال العام الذي قال في تحرياته إن العطية متمثلة في الفيللات التي تم تسجيلها في 14 أكتوبر عام 2000 وهناك ايضا قبول واخذ لاحق من منتصف عام 2011 وان هناك اعمالا تجري في عام 2011 ثم توقفت فجأة بعد أن تخلي مبارك عن رئاسة الجمهورية وهروب حسين سالم ووصفه الديب بأنه "كذاب اشر". أشار الديب إلي أن الاعمال اللاحقة لا علاقة لها بالتقادم الذي اكتمل وأن من قام بهذه الاعمال هي شركة المقاولون العرب وعبارة عن حمام سباحة وارسلت مستخلصا لجمال مبارك في أول مارس الماضي بقيمة 6 ملايين جنيه ورد جمال بالانتظار حتي يتم الغاء أمر التحفظ علي امواله وهنا تعالت اصوات عدد من المدعين بالحق المدني معلقين "لا حول الله غلبان يا راجل هلنمله"!! شركة قطاع عام أكد فريد الديب انه لايوجد دليل واحد علي قبول أو أحد من جانب مبارك أي عطية معامل استعمال نفوذه ولا يوجد بالقصم أي دليل أو قول إلا قول العميد طارق مرزوق في تحرياته التي يعتبر قانونا رأي صاحبه بالضابط الكذاب. ووصف كلام الضابط كذب في كذب وان مبارك لم يعط امرا باعطاء ارض لحسين سالم مستشهدا باقوال الشاهد اللواء ممدوح الزهيري محافظ جنوبسيناء السابق واسترسل بأن القول بتسليم مبارك علي سالم أو اغفاله كلام هايف!! ولم ينس الديب ان يذكر سر اهتمام مبارك بالاستثمار في شرم الشيخ مشيرا إلي أن طول عمر مصر يتم غزوها من الشرق وباعتباره رجلاً عسكرياً وطياراً عارف قيمة هذه المنطقة فقرر ان يغمرها بالاستثمارات المصرية الخالصة حتي يصعب غزوها ولم يتوقف المشروعات علي حسين سالم فقط وانما شارك فيها مستثمرون آخرون. بعدها طلب الديب الاستكمال غدا فاستجابت المحكمة ثم عرضت المحكمة طلبا لعصام البطاوي محامي حبيب العادلي أن يستثني يوم السبت من الجلسات المتعاقبة للمرافعات إلا أن المحكمة رفضت وبررت استمرار المرافعات بشكل مستمر حسب العهد الذي اخذته علي عاتقها. ووعدت ببحث طلب السماح بزيارة المتهمين اثناء المرافعات.
