ظل علاء واضعا يده علي خده شاردا مهموما وهو يجلس بجوار والده. بينما شعر جمال بضيق شديد في التنفس ورفع رأسه لأعلي بطريقة ملحوظة مرتين في محاولة لاستنشاق الهواء وأخذ نفسا عميقا وذلك عندما طالب أحد المدعين بادخاله كمتهم رئيسي في دعوي قتل المتظاهرين باعتباره سببا في كل الاحداث بتبنيه ملف التوريث. لأول مرة منذ بداية المحاكمة ومع اقتراب ساعة القصاص رد العادلي علي رئيس المحكمة "افندم يا باشا". استمعت المحكمة إلي 20 مدعيا مدنيا وتسلمت مذكرات من 15 آخرين ليصبح إجمالي المحامين من المدعين حوالي 45 محامياً استمعت لهم المحكمة طوال 10 ساعات علي مدار يومين. وجهت المحكمة لدفاع المدعين بالحق المدني لوما شديدا بعد اعتراض بعضهم بطريقة غير لائقة طوال 10 دقائق لكل مدعي مدنيا لابداء مرافعته وتحديد عدد المحامين الذين سيتولون المرافعة ولولا تدخل سامح عاشور نقيب المحامين في تهدئة المدعين وترتيب من سيتحدث وتحديدهم لوقعت أزمة وبعدها اعتذر المحامون لرئيس المحكمة الذي رد "احنا شايلين عبء ثقيل ينأي عن تحمله البشر ولا أحد يشعر بنا"!!. بعد انتهاء مرافعة المدعين مدنيا وطلب المحكمة من دفاع المتهمين تحديد عدد الأيام التي تكفيهم للمرافعة طلب المحامون في ورقة مكتوبة التأجيل لاسبوعين للاستعداد للمرافعة وحددوا الأيام التي تكفيهم للمرافعة لكن محامي العادلي "ورمزي" هددا بالانسحاب إذا لم تستجب المحكمة لطلباتهم وبالفعل استجابت المحكمة ولكن اجلت القضية اسبوعا فقط بدلا من اسبوعين. عقب انتهاء مرافعة المدعين هرع محامو المتهمين خاصة محامو العادلي ورمزي والشاعر للمتهمين علي باب القفص لمدة 10 دقائق وكان يظهر علي المتهمين القلق الشديد وطالبوا محاميهم بالتمسك بالمرافعة بالدور حسب ترتيب المتهمين طبقا لأمر الاحالة. مدحت المرسي المحامي بكي عندما ترافع عن نجله المصاب محمد الطالب الأزهري وقال: إن كل جريمته أنه خرج إلي ميدان الشهيد بالإسكندرية للتعبير عن رفضه للديكتاتور وكان جزاؤه فقد جزء من بصره. فشل دفاع المتهمين في مخططهم لتأجيل بدء مرافعتهم بعد يوم 25 يناير القادم خوفا من المجهول بدعوي هدوء الأمور بعد هذا التاريخ. لقيت أول محامية تترافع في الدعوي المدنية وهي هدي نصر تشجيعا من المحكمة بعد ان تحدثت مباشرة في عناصر الدعوي المدنية من فعل وخطأ ونتيجة دون مقدمات "إنشاء" وقوبلت بتصفيق من جانب المدعين وسمحت لها المحكمة باستمرار الحديث رغم تخطيها حاجز ال 10 دقائق التي حددتها المحكمة.