قرر محافظ مطروح تشكيل لجنة من الشئون القانونية والأملاك والتخطيط العمراني ومجلس مدينة الضبعة لحصر كشوف تعويضات المضارين من نزع ملكية أرض الطاقة النووية بالضبعة وإعادة النظر في قيمتها بقيمة اليوم وحصر شهادات الاعتداد بالملكية المقدمة للتنمية الزراعية ومخاطبة هيئة الأمان النووي بوزارة الكهرباء بإعادة النظر في المساحة المقامة عليها المحطة وعمل الحزام الأمني داخل سور المحطة. جاء القرار في أعقاب اعتصام الأهالي في احتجاجات علي عدم صرف التعويضات. وطالب المحافظ الموطنين الذين لديهم أوراق تؤكد ملكية قطعة أرض داخل سور المحطة النووية بأن يتقدم بالأوراق إلي مجلس مدينة الضبعة وستتم مخاطبة وزارة الكهرباء والجهات المعنية بجميع المطالب. مهني مستور أبوالورل مرشح مجلس الشعب لمقعد الفلاح بمطروح ناشد المعتصمين بضبط النفس والحفاظ علي المنشآت العامة وممتلكات الدولة. مشدداً علي أن قرار المحافظ سوف يساعد علي حل المشكلة. أشار مهني إلي أن الظروف التي تمر بها البلاد تقتضي الصبر لحين تحقيق المطالب.