مفاجأة من العيار الثقيل فجرها خمسة من نواب "حزب النور" السلفي في أول اجتماعاتهم مع الجهاز التنفيذي لمحافظة الاسكندرية بحضور الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية وباقي أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالمرحلة الأولي حينما طالب "خمسة" من أعضاء الحزب السلفي جميعهم ينتمون إلي قطاع غرب الاسكندرية بتقنين أوضاع المقاولين المخالفين بمنطقة غرب والتي تشمل الدخيلة حتي برج العرب وأكد أحد نواب حزب النور أن المقاولين قد وقفوا وقفة اعتصامية أمام حي العجمي بعد صدور قرارات إزالة لعقارات وأدوار مخالفة قاموا ببنائها بعد أحداث 28 يناير وأنهم يهددون بتصعيد الأمر خلال هذا الأسبوع بالاستعانة بعمال البناء العاملين معهم مما سيتسبب في كارثة.. وحذروا من غضب المقاولين وثورتهم ضد المحافظة والأحياء وما سيترتب علي ذلك. في نفس الوقت أكد الدكتور أسامة الفولي أنه يجب تجريم كل من يبني مخالفاً لأن عملية البناء بالإسكندرية أصبحت مهزلة ولن تتوقف إلا بسجن المقاول والمحامي الذي يعقد له العقود وبالطبع لم تنال هذه الكلمات إعجاب النواب السلفيين الذين طالبوا بعقد اجتماع مع المحافظ والمقاولين لحل مشكلتهم وتقنين أوضاعهم ودفع قيمة المخالفة وعدم تطبيق قرارات الإزالة. علي الجانب الآخر أبدي حسن حافظ عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد رفضه التام لمطالب نواب حزب النور مؤكداً أن غرب الإسكندرية فيها أكثر من "100 ألف مخالفة" للبناء تقدر بمليار جنيه وأن منطقة العجمي والدخيلة وأبويوسف بها أبراج أسمنتية من عقارات مخالفة تم بناؤها في فترة الانفلات الأمني وفي حالة تقنين أوضاع المخالفين الذين لا نعلم حتي الآن ما إذا كانت الأرض ملكاً لهم أم أنها بوضع اليد أو ملك الدولة وهل العقار مبني بترخيص من الأساس من عدمه وأن عملية التراضي وقبول التعويض ستفتح باب الفساد في باقي الأحياء وتضيع هيبة دولة القانون. علمت "المساء" أن الأزمة الحقيقية تكمن في صدور قرارات إزالة تصل إلي 22 قراراً من حي العجمي أغلبهم قرارات صادرة ضد أقارب من الدرجة الأولي لأحد أقارب عضو مجلس شعب عن حزب النور بالقائمة في ظل أن غرب الاسكندرية هي أكثر الأماكن تضرراً من البناء المخالف علي أراضي الدولة وأراضي وضع اليد وتم بناء أبراج وبيعت بالفعل لآخرين بالإضافة إلي إقامة عقارات في منتصف الشوارع الرئيسية وتعليات علي عقارات لا يملكها أصلاً القائمون بالتعلية.
