لن يتحقق التطوير المنشود للتعليم في مصر إلا إذا توافرت له ثلاثة أمور: الأول الارادة السياسية التي تؤمن بأن التقدم لن يكون إلا عن طريق التعليم المتطور.. الأمر الثاني: توفير التمويل اللازم لهذا التطوير بحيث تكون ميزانية التعليم علي رأس بنود الميزانية العامة باعتبار أن التعليم قضيته أمن قومي.. الأمر الثالث: وضع استراتيجية تعليمية تكون علي النحو التالي: عودة التعليم في سنوات الحضاتة ورياض الأطفال لمسئولية الأسرة. الابقاء علي التعليم الأساسي بمراحله الثلاثة ابتدائي إعدادي ثانوي.. وما يشغلني هنا هو تطوير التعليم الثانوي بحيث يضم جميع المدارس العامة والفنية إليها تحت مسمي المدرسة الثانوية الشاملة وتكون الدراسة فيها بأسلوب المنهج المحوري يشتمل علي مادتين اختيارتين مؤهلتين للتعليم الجامعي. الاعتداد بالشهادة الثانوية في سوق العمل ومنح الحاصل علي الثانوية فرصة التقدم للتعليم العالي خلال 10 سنوات من تاريخ إتمامه للدراسة الثانوية. فتح الباب أمام من أخفقوا في التعليم الأساسي للالتحاق بالتعليم الحرفي الذي يفضل أن يكون ملحقاً بمراكز متنوعة تابعة للمجالات الصناعية أو الزراعية أو التجارية. النهوض بالتعليم الفني بحيث يوازي التعليم العالي ولا يلتحق به إلا حملة الشهادة الثانوية. .. وبعد يستحيل تطوير نظام التعليم الأساسي دون تخفيف الأعباء عن المعلم بدءاً بتقليص جدول الحصص الملزم بها بحيث لا تتعدي 15 حصة في الأسبوع يقابله الحد من كثافة الفصول بما لايزيد علي 30 تلميداً في الفصل الواحد.. مروراً باعتبار المدرسة هي الوحدة التدريبية الأساسية للمعلم. مع ربط الترقيات بما يحصل عليه من دورات مؤهلات تربوية ودرجات علمية. أخيراً.. لابد من الترخيص لمزاولة مهنة التدريس حتي لا تتحول إلي مهنة من لا مهنة له.. وفي الشأن الجامعي يبقي كلام آخر. د. علي أحمد مدكور أستاذ التربية بجامعة القاهرة والعميد السابق لمعهد الدراسات التربوية
