حكومة الإنقاذ الوطني يقع علي عاتقها مهام صعبة وجسيمة للوصول بالبلاد إلي الخط الأخضر والانتقال من المرحلة الحرجة إلي بر الديمقراطية والإصلاح الحقيقي.. تحتاج لصلاحيات وسلطة مطلقة لاتخاذ قرار يتسم بالقوة والحزم بعيداً عن الأيادي المرتعشة.. تسعي لإعادة الثقة المفقودة بين الثوار والحكومة وتعمل علي بث الأمن وتأمين الانتخابات. وتملك رؤية علمية لإنقاذ الموازنة من الانهيار.. تضم جميع الطوائف والتيارات والائتلافات السياسية وشباب الثوار تشمل وجوها جديدة وإقصاء كافة الوزراء خاصة بقايا الفلول.. هذه الحكومة ستكون الأمل الأخير لإنقاذ الثورة من الانهيار وتحقيق أهدافها التي ضحي من أجلها خيرة شباب مصر. أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية الادارية السابق أهمية أن تكون الحكومة لها سلطة اتخاذ القرار دون الرجوع إلي أي هيئة عليا. إلا في مشروع القانون الذي يصدر بمرسوم قانون ولابد من الرجوع إلي المجلس العسكري بما أنه حاكم البلاد بسلطة القانون. أضاف من أهم الصلاحيات ان يكون لها سلطة اتخاذ القرار وتعمل بالدرجة الأولي علي معالجة العجز في الميزانية والذي أدي إلي توقف دولاب العمل بسبب عدم توافر الأمن والهدوء وزيادة حدة المظاهرات. أكد ان اي حكومة لا تملك عصا سحرية لتنفيذ المطالب الآن وفوراً لأن زيادة المرتبات وتلبية المطالب الفئوية وهروب المستثمر الأصلي وإقرار الحد الأدني للأجور يزيد من عجز الميزانية وفي حالة إقراره يزيد معدل التضخم وبالتالي ترتفع الأسعار ولابد من مساعدة الشعب للحكومة الوطنية بإدارة عجلة الانتاج وحدوث فائض في الميزانية. أشار إلي ضرورة تفهم القرارات التي تؤخذ لصالح المواطن ووصول الدعم لمستحقيه وعلي سبيل المثال نموذج أنبوبة البوتجاز وتوزيعها بكوبونات حسب عدد أفراد الأسرة لتقليل حجم دعم المواد البترولية الذي يصل إلي 90 مليار جنيه وهذه السياسة للمصلحة العامة ولكن تم الاعتراض عليها ولم ينفذ. ولهذا يجب علي الحكومة الجديدة ان تتخذ للإجراءات التي تجدها في صالح الشعب والمصلحة العامة وتخفيف العبء علي الموازنة العامة. أما أحمد السرساوي ناشط سياسي فأشار إلي أنه من الأفضل أن تأتي الوزارة بأشخاص جدد وفكر جديد يمثل فيه فكر الشباب دون الانتماء لأي تيار وإبعاد كل الوزراء القدامي حتي وإن كان فيهم من يصلح لأنه أصبح غير مرغوب فيهم.. أضاف ان تكون هناك معايير محددة يتم اختيار وزراء الحكومة علي أساسها.. وبالنسبة للمهام الأولي التي توضع علي رأس قائمة الاهتمامات الفورية بث الأمن في نفوس المواطنين والعمل علي تأمين الانتخابات ورفض وثيقة السلمي وأن تمضي بقوة وسيطرة وحزم وتحاول النزول لميدان التحرير والتواصل مع الشباب. د.علي عبدالعزيز رئيس حكومة الظل لشباب الثورة أشار إلي ان حكومة الانقاذ الوطني كأنها مجلس مدني له كل الصلاحيات والسلطات لإدارة شئون الدولة ويكون رئيس الحكومة هو الرئيس التنفيذي للدولة وتشكل الحكومة من أكبر عدد من الائتلافات والأحزاب والتيارات السياسية المختلفة. يخشي د.علي ان تكون فكرة حكومة الانقاذ الوطني عبارة عن "شو إعلامي" في حين ان الشعب يريد أن يحكم بنفسه خاصة أن الإخوان والعديد من التيارات السياسية رفضوا المشاركة والاعتصام في ميدان التحرير والآن يحاولون ان يغتنموا الفرصة لركوب الموجة..فإن ثوار التحرير عبارة عن شباب لا ينتمي لأي تيارات أو أضراب. وعن الصلاحيات المطلوبة لحكومة الانقاذ الوطني أكد ان تكن لها صلاحيات ولها قرار يحترم وأن تعمل علي إدارة الملف الأمني وإدارة الانتخابات وتفعيل العدالة الاجتماعية والملف الإقتصادي. وعن رأي خبراء العلوم السياسية يري د.محمد سمير أستاذ العلوم السياسة بجامعة الأزهر ان كلمة حكومة إنقاذ وطني ليس لها مدلول في العلوم السياسية ولكن حكومة لإدارة الأزمة عندما تحدث أزمة بين الشارع ومتخذي القرار وأن يتمتع رئيس هذه الحكومة التي تشكل في ظل ظروف حرجة جداً من عمر البلاد بقبول وتوافق مجتمعي يستطيع إرضاء جميع الأطراف السياسية. اتفق معه د.إبراهيم صالح النائب الأول لرئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي سابقا وأضاف ان كثرة تعدد وتشكيل الحكومات تعتبر قرارات غير مدروسة فمنذ شهر فبراير الماضي تم تشكيل ثلاث حكومات هذا إلي جانب ان هذه الحكومة تتحمل عبئاً كبيراً في ظل سقوط هيبة الدولة وتعجل الأخوان بالوصول إلي السلطة ويفضل ان يتم تشكيل مجلس قيادة العمل الوطني.. أضاف ان يكون لها قبضة قوية وهيبة وسلطة وعدم الانسياق وراء الشعارات الي يرفعها ذوو الأغراض السيئة لاقتناص مقاعد البرلمان.. وان تعمل هذه الحكومة علي تحقيق الأمن والأمان والضرب بيد من حديد علي يد من تحوم حوله شبهات تلقي أموال من الخارج. أكد حافظ ابو سعدة رئيس المركز المصري لحقوق الانسان ان حكومة الانقاذ الوطني مهمتها الأولي والأساسية ان تعالج أزمة الثقة بين الحكومة والثوار خاصة ان الحكومة السابقة فشلت في إيجاد رؤية للتعامل مع القضايا الملحة خلال الشهور العشرة الماضية حيث كانت حكومة وعود أكثر من تنفيذ والدليل ان ما فجر الأحداث الأخيرة قضية إهمال المصابين وأسر الشهداء في ظل وجود صندوق ب100 مليون جنيه وفي نفس الوقت لم يجدوا العلاج المناسب. أشار إلي ان حكومة الإنقاذ الوطني يجب ان تنال تفويضاً كبيراً من صلاحيات المجلس العسكري السياسية وتضمن كافة القوي السياسية لتكون لها القدرة علي التواصل مع هذه القوي.
