يصر نبيل ذكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع علي أن يتيح المجلس العسكري لحكومة الانقاذ الوطني صلاحيات مطلقة بعدم التدخل في شئونها وتوجهها ويترك لها تسير كل الأمور في البلاد بالطريقة التي تراها ويقتصر دور المجلس علي أنه رمز حماية الثورة وأن يشرف من بعيد علي المرحلة الانتقالية بتسليم السلطة الي ممثلي الشعب فقط "زي الملك يملك ولا يحكم " أو رئيس في جمهورية برلمانية . فعندما تصبح الحكومة ذات سلطة نستطيع أن نحاسبها فمثلا حسني مبارك كان لديه سلطات مطلقة ولكنه فوق المحاسبة مادام في سلطة يجب أن يكون هناك محاسبة علي عكس حكومة عصام شرف عندما كنا نوجه لها اللوم علي تقصير ما أو مشكلة وقعت فيها تلقي هي الأخري باللوم علي المجلس العسكري باعتباره هو المسئول وبالتالي يلقيها هو علي الحكومة وهكذا ومن هنا ضاعت وتاهت المسئولية .وفي حالة اتخاذ الحكومة الجديدة نهج حكومة عصام شرف يكون لا داعي لها وسنصبح جميعا ضدها. معايير الحكومة الجديدة هناك معايير واضحة لاختيار الحكومة الجديدة فكل من ارتكب جرائم ضد الشعب يجب استبعاده بل تقديمه للمحكمة وكل من نهب أموال الأمة أو أشرف علي تزوير الانتخابات أو أشرف علي عمليات الاعتقالات العشوائية والتعذيب يقدم للمحاكمة غير ذلك ليس لنا أن نستبعد الكفاءات مثلا بعدما قبل كمال الجنزوري أن يكون رئيسا للوزراء هل نرفضه بدعوي أنه ينتمي للعهد السابق فهذا يعد رؤية ضيقة الأفق .فاذا كان هناك كفاءة اقتصادية أوكفاءة ادارية أو علمية ولم يشارك في الجرائم السابق ذكرها فأهلا بها . وفيما يتعلق بالضروريات التي يجب وضعها أعلي جدول أعمال حكومة الانقاذ يقول ذكي: أولا الأمن لأن بدون أمن لن يكون هناك انتخابات ولا اقتصاد ولا استثمارات ثانيا وقف محاكمة المدنين أمام محاكم عسكرية وكل من حوكم في السابق أمام محاكم عسكرية تعاد محاكمته أمام محاكم مدنية ثالثا تشكيل هيئة قضائية مستقله للتحقيق في كل الجرائم والحوادث وعمليات القتل التي حدثت في السابق ليس فقط أحداث ميدان التحرير في الأيام الماضية بل ماحدث في ماسبيرو والمقطم وكنيسة أمبابة وأطفيح كل جرائم القتل التي ارتكبت .رابعا تعويض أسر الشهداء وعلاج الجرحي علي نفقة الدولة سواء داخل أو خارج مصر وتشكيل لجنة تضع دستورا تضم كل التيارات السياسية وتعبر عن توازن حقيقي بمعني تمثيل متوازن لتيارات المجتمع ويمكن أن يتزامن هذا مع عملية انتخابات مجلسي الشعب والشوري لأنه من المستحيل أن تبقي البلد أكثر من عشرة أشهر دون دستور وهذا يجعل المواطن في حالة ضبابية لا يعرف حقوقه ولا واجباته فمثلا مطلوب أنتخاب مجلس الشعب دون معرفة سلطاته فسلطاته سنعرفها من الدستور والكارثة مطلب البعض انتخاب الرئيس قبل الدستور فعلي أي أساس سأنتخبه فكيف سأعرف هل سيكون ديكتاتورا أم ديمقراطيا الذي سيعرفني الدستور ! ويري ذكي أن الوسيلة الأمثل لاختيار حكومة الانقاذ الوطني عن طريق تشاور المجلس العسكري مع قادة الرأي والأحزاب والمنظمات السياسية فكل ماهو معقول سيكون موضع مقبول البداية كانت كارثية فيوم ما المجلس العسكري شكل لجنة التعديلات الدستورية وهي التي جلبت لنا كل هذه الكوارث لأنها أقتصرت علي تيار واحد فهل يعقل استبعاد شخص مثل دكتور محمد نور فرحات ودكتور ابراهيم درويش وقائمة طويلة من أساتذه الفقه الدستور علي مستوي عالمي هناك أثنان ضيعا هذا البلد واحد أسمه ممدوح شاهين وطارق البشري هما السبب في المتاهات والضبابية التي نعاني منها الآن .وأخيرا يقولون الناس صوتت بنعم فلابد من التصويت بنعم لأن الناس تصورت أن نعم ستجلب الأستقرار ونخلص من المشاكل .فلايجب أن بنسبة كام مليون قالوا نعم فهناك تونس بدأت بجمعية تأسيسية تضع الدستور فثورتها سبقتنا بأيام فقط .فاذا كانت تونس الغالبية العظمي بها متعلمون والغالبية العظمي لدينا تعاني من الأمية فالمتحكمون بمقاليد الأمور ليسوا جهلاء الا اذا كان لديهم أمية سياسية فهذا وضع آخر . يؤكد جورج اسحاق ضرورة اختيار أعضاء حكومة الانقاذ الوطني من التحرير علي ألا تتضمن وزراء سابقين لهم أدوار مخذلة. وان كان الجنزوري لايحظي برضا الثوار فهناك عدة مرشحين من داخل الميدان مثل دكتور محمد البرادعي ودكتور حسام عيسي ودكتور محمد غنيم فهؤلاء شخصيات تحظي بالاحترام والثقة. ولكن الأختيار التقليدي سيؤدي لأستمرار مليونيات الميدان تعبيرا عن الرأي واصرار علي من سيختارونهم وهذا أضعف الايمان. و أعتقد أن المجلس العسكري أستوعب الدرس تماما . لذلك نطالب بحكومة ذات صلاحيات كاملة ومطلقة قادرة علي اتخاذ قرارات حاسمة دون تخاذل أو تراخ تعمل لمصلحة الشعب وعن الضروريات التي يجب أن تكون في قمة جدول أعمال تلك الحكومة هي توفير الأمن واستقراره مما سيؤدي الي أستعادة حيوية الأقتصاد مرة أخري وادارة الانتخابات بنزاهة . تعبير عن المجتمع يعرف عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا للوفد حكومة الانقاذ الوطني بأنها الحكومة التي يوكل اليها مهام محددة تستطيع أن تنفذها خلال فترة زمنية محددة . وتعبر عن قطاع كبير من المجتمع وتتمتع برضا أغلبية القوي السياسية الموجودة بمصر وتتبني المطالب التي أعلنتها الثورة في 25 يناير وتسعي لتحقيقها في أسرع وقت ممكن . ويري شيحة ضرورة أن يقوم الجنزوري بتشكيل حكومة انقاذ وطني في غضون أيام يكون لديها رؤية واضحة تتوافق حولها القوي السياسية في مصر .من أجل التعاون معه في تنفيذ برنامج محدد يطرحه علي الرأي العام المصري . ليس المطلوب أن تأتي هذه الحكومة من الميدان ولكن المطلوب أن تمتلك رؤية و أختصاصات تمكنها من الانتقال السلمي للسلطة في المرحلة الانتقالية تضمن انتقال مصر من المرحلة الثورية الي مرحلة الاستقرار الدستوري والشرعية الدستورية . ولا نقبل أن يكون بها وزراء من عهد مبارك ولكن من الممكن أن يكون بها وزراء من الوزارة الأخيرة حيث أن بعضهم كان لديه رؤية و جدول أعمال خاصة أن هذه الوزارة عمرها قصير . تنتهي عقب الانتخابات الرئاسية . التي يعقبها أنتخابات جديدة للبرلمان بغرفتيه ثم تشكل حكومة جديدة سواء أتفقنا علي أن مصر ستتبع نظاما برلمانيا أم نظاما رئاسيا. صلاحيات كاملة ويجب أن نضمن لها صلاحيات كاملة في اتخاذ القرار عن طريق أن يفوض المجلس العسكري سلطاته سلطات رئيس الجمهورية طبقا للإعلان الدستوري للوزارة فيما عدا الأمور الخاصة بالأمن فقط . فحكومة الانقاذ الوطني لايجب أن تعمل بأجندة تقليدية حتي لا تزيد الأمور سوءا عما هي عليه الآن خاصة وأن الشارع السياسي المصري ينتظر منها سياسة جديدة تنقذ البلاد من المأزق الذي نعيشه في هذه المرحلة . وعن قدرة حكومة كمال الجنزوري علي التعامل مع الملفات الحالية مثل الانفلات الأمني والتدهورالاقتصادي يقول : رغم خروج كمال الجنزوري من الوزارة مجروحا الا أنه لم يعلن أي انتقاد لقرار اقالته أو الأسباب التي أدت لاقالته أو تعليقه عليها بالاضافة لتقدمه في السن و قد لاتسمح حالته الصحيه بادارة بلد في حجم مصر في ظل الظروف الحالية . ويؤكد ان أولويات جدول أعمال حكومة الانقاذ الوطني هي استعادة الأمن في الشارع السياسي المصري لأنه ركيزة لدعم واستقرار الاقتصاد والاستثمار. و فتح أفاق جديدة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وفتح علاقات جديدة مع الدول العربية لتنمية الاستثمارات في مصر فالاقتصاد المصري يعاني من انهيار شديد سيؤثربالسلب علي جميع المصريين . ليس لدينا تجربة سابقة في وجود حكومة انقاد وطني ولكن كان لدينا حكومة وحدة وطنية قامت بدور رائع في انتخابات 50 وكانت من أنزه الانتخابات في تاريخ مصر وكانت محل تقدير من المصريين وهي الحكومة التي أعلن فيها رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت ألغاء اتفاقية 36 مع الانجليز وتركت هذه الوزارة خزانة الدولة تدين أنجلترا ب55 مليون جنيه أسترليني حيث كان الجنيه المصري يباع بجنيه ذهب وعشرة قروش . واستطاعت التمهيد لثورة 1952 . ولكن بعض الدول التي خاضت الحرب العالمية الأولي أو الثانية سواء خرجت منتصرة أو مهزومة قامت بتشكيل حكومة انقاذ وطني ونحن نعلم أن تشرشل الذي انتصر في الحرب واستطاع استعادة الأرض و هيبة الانجليز في أول انتخابات بعد الحرب طالبوا بحكومة انقاذ وطني وقالوا لتشيرشل يكفيك شرف أنك قدت انجلترا للأنتصار في الحرب . وبالمقارنة مع تونس فهي اختارت المسار الطبيعي بتشكيل لجنة لوضع الدستور وبعدها أجريت الانتخابات فجميع الدول التي سبقتنا مثل أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية في أعقاب ثوراتهم قاموا " برسم الملعب أولا " بمعني وضع العقد الاجتماعي وحزمة من التشريعات ثم يليها الانتخابات . احترام حقوق الانسان يؤكد حافظ أبو سعدة أمين المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن حكومة الانقاذ الوطني أولي مهامها استقرار الأمن واحترام حقوق الانسان ثم يليها أجراء الانتخابات بشكل نزيه وشفاف بالاضافة لضرورة أجراء حوار وطني من أجل الدستور وانتخابات الرئاسة بمعني مشاركتها في العمل السياسي المباشر فلا نريد حكومة تسيير أعمال تستمر عشرة أشهر دون تحقيق أي تقدم في الكثير من الملفات . ونحتاج منها حملة ضد الفساد الذي تركه حسني مبارك وتجاهلته حكومة شرف . لمحاسبة كل من أرتشي و من أستولي علي الأراضي ومن استغل المال العام و من قام باحتكار صناعات معينة ومن أستخدم المال في افشال الثورة فهذه ملفات أساسية وجوهرية . كذلك يجب وقف الحملة ضد الثورة والثوار في التحرير واعتبار هذه الأعتصامات والتظاهرات نوعا من الحوار الوطني ويتم التعامل معها سلميا وألا تستخدم القوة لفضه . وعن كيفية اختيار الجنزوري لوزارته يقول أبو سعدة: المشكلة تقدم الجنزوري في السن فاذا قام باقصاءالشباب وأتي بوزراء من جيله ليتسني له التعامل معهم.فهذه الحكومة لن تحظي برضا الثوار لغياب شباب السياسين وبالتالي هذه الاختيارات ستشكل خطورة لاسيما في ظل الأوضاع المتفجرة ولكن الأهم هوالقدرة علي خدمة مصر والخروج بها من الأزمة الاقتصادية و السياسية . فنحن لسنا بحاجة لحكومة تكنوقراط بل لحكومة سياسية. فان لم تتضمن حكومة الجنزوري تشكيلة تسمح بالحوار السياسي وتكون مقنعة للشباب سيكون مصيرها الفشل .
