أدلت المتهمة بقتل زوج شقيقتها باوسيم باعترافات مثيرة حول جريمتها وكيفية ارتكابها قالت: امتلك مكتباً لتجارة الملابس واعطاني المجني عليه مبلغاً ماليا كبيراً لاستثماره في تجارتي وحصل مني علي ايصال أمانة ب 500 ألف جنيه ضمانا له وبعد فترة تعرقلت تجارتها وخسرت مبالغ طائلة وطلب منها زوج شقيقتها استرداد أمواله الا أنني ظللت اماطله فهددني برفع دعوي ضدي بموجب ايصال الأمانة ففكرت في خطة التخلص منه حتي أهرب من شبح السجن الذي صرت قريبة من دخوله..أضافت: اتفقت مع مندوب مبيعات من العاملين معي وحارسي الخاص من التخلص منه واسترداد الايصال فوافقا علي الفور واتصلت بالمجني عليه وأوهمته بانني جهزت له المبلغ وطلبت منه احضار ايصال الأمانة وفعلا حضر إلي مكتبي بالدقي وفور صوله قام المندوب والحارس بضربه مما ادي لوفاته واخذت الايصال وطلبت منها التخلص من الجثة وقاما بوضعها داخل سيارتي رقم ط.ي 361 مصر القيا بها بطريق الواحات واستوليا علي سيارة المجني عليه. أضافت انها اعتقدت بعد تنفيذ الجريمة انها تخلصت من شبح السجن الذي كان يهددها به المجني عليه ولكنها دخلته بعد الجريمة من أوسع أبوابه. كان اللواء كمال الدالي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقي بلاغا من إسلام عمر محمد بتغيب شقيقه علاء الدين "37 سنة" طبيب رمد بمستشفي الرمد بامبابة الجيزة امر بتشكيل فريق بحث باشراف اللواء محمد ناجي نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة لكشف لغز غياب الطبيب..أكدت التحريات التي اشرف عليها العميد عرفة حمزة رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة وجود خلافات مالية بين المجني عليه وشقيقة زوجته مني خليل محمود "26 سنة" صاحبة مكتب ملابس بعد ان دفع لها المجني عليه 100 ألف جنيه لاستثمارها في مجال تجارة الملابس الا انها خسرت مبالغ طائلة ولم تستطع رد المبلغ له.. أضافت تحريات العقيد درويش حسين مفتش مباحث شمال الجيزة ان المتهمة اتفقت مع محمد بدر حسن "33 سنة" مندوب مبيعات شركتها وعمرو حسن عمر "33 سنة" حارس خاص علي التخلص من المجني عليه والحصول علي ايصال الأمانة الذي هددها بتقديمه للمحكمة وحبسها وفعلا استدرجوا المجني عليه إلي مكتبها بالدقي وتخلصوا منه ووضعوا الجثة داخل جوال والقوها بطريق الواحات.