قال خبراء ومحللون ماليون واقتصاديون إن إعلان عدد من كبري البنوك العاملة في مصر رفع أسعار الفائدة بأكثر من 2% لتصل إلي 5.11% فضلاً عن طرح شهادات استثمار بفائدة تزيد علي 11% سيخلق مزيداً من الضغوط علي البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة مع تنامي مؤشرات خروج المستثمرين نحو شهادات الاستثمار البنكية. ورغم إبقاء البنك المركزي علي سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة عشرة إلا أن عدداً من البنوك قد قام مؤخراً برفع سعر الفائدة علي بعض الأوعية الادخارية في خطوة وصفها خبراء بأنها وسيلة لتحفيز السوق وتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات المصرفية المصرية. بعد انخفاضها بشكل ملحوظ بعد ثورة 25يناير وزادها علي التوالي وجاء بنكا مصر والأهلي في مقدمة البنوك التي رفعت سعر الفائدة في بداية نوفمبر علي الشهادات الادخارية لأجل ثلاث سنوات إلي 5.11% من مستوي 25.9%. كما أعلن بنك الشركة المصرفية العربية رفع الفائدة علي شهاداتها إلي 12% ما يشير إلي مسار صعودي لأسعار الفائدة بين البنوك في مصر واعتبرت البنوك أن قرارات البنك المركزي بشأن تثبيت سعر الفائدة هي مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك.وقال خبراء إن البورصة تعاني أساساً من نقص حاد في السيولة بعد عودتها للتداول عقب اندلاع ثورة يناير. وذلك نظراً لخروج الكثير من المحافظ التي يملكها رجال اعمال محسوبون علي النظام السابق فضلاً عن خروج استثمارات أجنبية ومصرية بسبب عدم استقرار الاوضاع السياسية والأمنية في مصر. وقال محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات إن ما يحدث الآن بين البنوك من رفع الفائدة علي أسعار الشهادات سيكون له ضرر كبير علي الاقتصاد. واصفاً المنافسة الأخيرة علي طرح شهادات استثمارية بفائدة عالية بحرب تكسير العظام.من جهته شكك أحمد قورة الخبير المصرفي في قيام باقي البنوك برفع أسعار الفائدة بها حالياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. مشيراً إلي أن رفع الفائدة من قبل أكبر بنكين في مصر يأتي للدفاع عن العملة المحلية ولجذب سيولة جديدة للحكومة حيث تقوم البنوك المصرية بإقراض الحكومة بشكل مكثف وهي تسعي لجمع أموال لتغطية العجز المتضخم في الميزانية منذ الثورة وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعاً مطرداً..يحذر خبراء سوق الأوراق المالية من الآثار السلبية المحتملة لرفع أسعار الفائدة علي البورصة وقال محمود البنا محلل أسواق المال ان أحجام التداول بالبورصة المصرية هبطت من متوسطات يومية كانت تبلغ 5.1 إلي 2 مليار جنيه يومياً لتصل إلي 150 إلي 200 مليون جنيه فقط. حالياً نتيجة خروج الجزء الأكبر من سيولة السوق بعد الثورة. مضيفاً أن أزمة السيولة بالبورصة المصرية كانت بدأت في التحسن النسبي الطفيف خلال الأسبوعين الماضيين لكنه رأي أن الأزمة قد تعود مع قرب اجراء الانتخابات البرلمانية وعودة التوتر السياسي من جديد لاختلاف بعض القوي السياسية علي بعض بنود وثيقة المبادئ الدستورية ودعاوي الإسلاميين بمظاهرات يوم 18 نوفمبر الجاري ما قد يدفع بالمواطنين وصغار المستثمرين والأفراد وحتي المؤسسات المالية لاستثمار أموالها في البنوك من خلال الودائع أو شهادات الاستثمار التي باتت أكثر إغراء وجاذبية لهم بعد الزيادات الأخيرة التي قامت بها البنوك..يري محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن زيادة أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك يزيد الضغوط علي البورصة المصرية وسيحد من ربحية شركاتها التي تعتمد علي الاقتراض في توسعاتها التمويلية. مشيراً إلي أن البنوك المصرية خفضت من حجم استثماراتها في الخارج بمقدار 7 مليارات جنيه في أغسطس الماضي لتصل إلي 91 مليار جنيه مقابل 98 مليار جينه في اغسطس من 2010 بما يؤكد حاجتها للسيولة في الداخل. مشيراً إلي أن توظيف أموال البنوك في الداخل يعطي عائداً أفضل من الاستثمار في البنوك الخارجية لكن عامل الأمن والتنويع هو الذي كان يدفع البنوك للاستثمار في الخارج. وتوقع محسن عادل أن يؤدي رفع البنوك للفائدة علي الودائع إلي ارتفاع الفوائد التي تطلبها من الحكومة لشراء أذون الخزانة والسندات الحكومية مما سيؤدي إلي زيادة العبء علي الميزانية. وبحسب عادل فإن احد الأسباب في رفع سعر الفائدة هو اجتذاب مدخرات من النقد الاجنبي وتحويله إلي عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزة النسبية من الادخار بالعملة المحلية. وأكد أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه من زيادة الاستثمارات كما أن مصر مازالت بحاجة إلي استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط علي البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية .2011
