قدم عدد كبير من نواب التجنيد "المتخلفون عن أداء الخدمة العسكرية والمسددرن للغرامة والحاصلون علي أحكام قضائية برد الاعتبار" مذكرة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة يطلبون فيها الانصاف والسماح لهم بالترشيح في انتخابات الشعب والشوري خاصة ان لجان تلقي الطلبات قبلت ترشيح بعضهم في بعض المحافظات في حين رفضت في محافظات أخري مما دعاهم إلي رفع دعاوي قضائية امام القضاء الإداري لعودتهم لكشوف المرشحين واكدوا في مطلبهم أنهم يتمنون من المجلس العسكري تحقيق العدل والانصاف والمساواة واختصار الوقت والجهد. اشاروا في مذكرتهم إلي ان النظام السابق ضحي بحوالي 12 مليون مصري حرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية مدي الحياة رغم تجاوزهم اقصي سن للتجميد وقاموا بسداد الغرامة المالية المقررة طبقا للقانون وذلك من أجل تصفية الحسابات مع بعض النواب ومجاملة عدد من منافسيهم وشملت قائمة المغضوب عليهم هرماس رضوان نائب بني عبيد دقهلية ومجدي مفتاح نائب أبوقرقاص المنيا وصلاح رجب نائب زفتي غربية وفرج الرواس نائب الشوري السيدة زينب ومحمد المنصوري نائب الجمالية والمنشية ممدوح سعد نائب الأقصر وكان جميع هؤلاء النواب هدفا من كبار مسئولي النظام السابق للتخلص منهم. السر يقول د. هرماس رضوان في البداية نود ان نكشف سر ما عرف اعلاميا بقضية نواب التجنيد وما علاقة كل من أحمد فتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف وأحمد عز وجمال مبارك ومحمد ابراهيم سليمان في فتح هذا الملف ولصالح من وما هي التوازنات التي كانت وراء صدور تفسير المحكمة الدستورية العليا عام 2003 للتخلص من أكثر من 27 نائبا دفعة واحدة من مجلسي الشعب والشوري وحرمان أكثر من 12 مليون مصري ينطبق عليها نفس الوضع من مباشرة حقوقهم السياسية مدي الحياة رغم تجاوزهم اقصي سن للتجنيد وقيامهم بسداد الغرامة المالية المقررة طبقا للقانون. يضيف البداية عندما صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب حيث كانت السن التي ينتهي عندها الالتزام بالخدمة العسكرية أو الوطنية هي الخامسة والثلاثين فقد نصت المادة 54 من القانون 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية علي أنه لا يجوز ان يطلب للخدمة العسكرية من اتم الخامسة والثلاثين من عمره إلا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وطبقا للمادة السادسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لعام 1972 يعفي المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة باداء الخدمة العسكرية الالزامية أو الاعفاء منها وبالمناسبة هذا التشريع صدر أثناء حرب الاستنزاف وقبل حرب اكتوبر 1973 أي ان المشرع لا يحرم من تجاوز سن التجنيد وسدد الغرامة المالية المقررة بالقانون. يقول: قصة نواب التجنيد بدأت منذ عام 1990 عندما طعن بعض خصوم عبدالراضي جابر نائب باب القرية علي ترشيحه لأنه لم يؤد الخدمة العسكرية وسدد الغرامة وعندما نشر الخبر في الصحف طعن خصومي ضدي بأنني مسدد الغرامة أيضا وتم رفض الطعن في محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وايدته المحكمة الإدارية العليا علي اساس ان مسدد الغرامة والمتصالح مع التجنيد يعتبر معفي بقوة القانون.. وفي عام 2001 بدأت اثارة تلك القضية من أجل تصفية الحسابات مع بعض النواب ومجاملة عدد من منافسيهم وصادف ان كان هؤلاء النواب هدفا من كبار مسئولي النظام السابق فبدأت لغة المصالح تتشابك بين فتحي سرور وسليمان وعزمي وعز وسامي مهران فاتفقوا علي سيناريو التخلص من نواب التجنيد جميعا بضربة واحدة فرغم حصولهم علي أحكام قضائية نهائية لصالحهم إلا ان د. سرور ارسل إلي المحكمة الدستورية لتفسير النص الخامس بشرط الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها للمادة "5 و 6 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72" التي تعفي من تجاوز 35 عاما من تقديم ما يفيد انه أتم الخدمة العسكرية أو اعفي منها رغم ان مجلس الشعب صاحب الحق الأصيل في التفسير خاصة انه في حالة الانعقاد إلا ان د. سرور أحال الأمر إلي المحكمة الدستورية حتي يأتي التفسير علي رغبته لأن رئيسها في ذلك الوقت كان د. فتحي نجيب صديقه منذ أيام باريس والذي نقل للمحكمة الدستورية رغم انه لم يتولي رئاسة محكمة النقض أكثر من شهرين فقط في واقعة غريبة في تاريخ القضاء المصري إلا ان ارادة الله شاءت ان يتوفي د. نجيب قبل النطق بالقرار التفسيري بأسبوعين وأثناء حضوري العزاء التقيت د. سرور والمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل فابلغاني بأن التفسير كان ضدي وضد زملائي من نواب التجنيد واننا اولاد حلال ومحظوظون بوفاة نجيب!! وسوف يتم فتح الجلسات للمرافعة وتشكيل دائرة جديدة برئيس جديد وسوف تستمر الجلسات مدة لا تقل عن عامين حتي يتم الفصل في التفسير وسوف يكون هناك كلام آخر للمحكمة الدستورية أو المجلس للتعديل ولكن فوجئنا بالمستشار نائب رئيس المحكمة يفتح جلسة للمرافقة لمدة نصف ساعة ويرفض دخول النواب والمحامين ومستشاري هيئة قضايا الدولة ويلقي بالقنبلة بأنهم ليس لهم حق الترشيح ورغم ان المجلس كان به في هذا الوقت أكثر من 160 نائبا تنطبق عليهم نفس الحالة إلا انه لم يجبر علي الاستقالة إلا 27 نائبا فقط واكمل الباقون الدورة!!! والغريب ان المجلس لم ينظر إلي التفسير اللاحق للمحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 26 قضائية دستورية والصادر في 7 مارس 20004 والذي نص علي ان حق الترشيح والانتخاب من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور وهما باعتبارهما كذلك لا يجوز المساس بهما أو الانتقاص من محتواهما والأغرب انه عندما قام مجلسا الشعب والشوري بتعديل القوانين المتعلقة بالحياة السياسية في عام 2005 اتصل بنا بعض الزملاء النواب لتقديم مشروع قانون يعالج هذا الخلل التشريعي ويضع رد الاعتبار حائلاً دون تأييد عقوبة الحرمان التي تعرضنا لها إلا ان سرور ومفيد شهاب وعز وعزمي رفضوا ولم تفلح الأحكام القضائية التي حصلنا عليها وعندما قلت لأحمد عز في احدي المناقشات ان هذا حق دستوري لنا ويجب ان يترك الشعب ليختار من يمثله رد علينا "هو فيه حاجة اسمها شعب". مواقف تستعرض المذكرة مواقف بعض النواب التي ادت إلي استبعادهم وتكشف عن المستور. حكاية هرماس رضوان عام 2000 تقدم هرماس رضوان للترشيح لرئاسة لجنة الشباب بمجلس الشعب إلا ان الحزب قرر ترشيح آخر وطلب من هرماس التنازل فرفض رغم الضغوط من كمال الشاذلي وعزمي وجمال والشريف لذا أعلن جمال مبارك ان الحزب قرر فصل هرماس ولن يعود للمجلس مرة أخري.. هذه واحدة أما الثانية فعندما شرع محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان وقتها في سحب ارض بمنطقة "النبق" التابعة لأملاك الدولة "وزارة الاسكان" ومساحتها 60 ألف متر مربع في جنوبسيناء بشرم الشيخ اشتراها مجموعة من الشركاء منهم د. حمدي مراد الاستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس وزوج بنت الوزير الاسبق منصور حسين وكان الوزير يريد سحبها لتمليكها لعلاء وجمال مبارك ووقفت مع اصحاب الحق ودفعت الثمن. أما الثالثة فكانت رفض هرماس الهجوم علي د. كمال الجنزوري وتشويه صورته. وحكاية فرج الرواس حصل فرج الرواس علي أحكام قضائية نهائية بأحقيته في الترشيح للشوري وقت ان كان محاميه د. فتحي سرور وترشح بالفعل وفاز بالعضوية وعندما اختلفوا وتطور الأمر وتطاول الرواس علي سرور أقسم الأخير بالله أمام صفوف الشريف ان الرواس سيخرج من المجلس ولن يعود له ثانية. ومجدي مفتاح النائب مجدي مفتاح عضو الشعب عن دائرة أبوقرقاص كان المنافس الرئيسي للواء فاروق طه الذي رسب في انتخابات 2000 الأمر الذي لم يغفره له د. سرور صديق فاروق طه ورفيقه في رحلات الخارج والموزع الرئيسي لفيلات وشقق جمعية 6 أكتوبر بشاطئ النخيل. ممدوح سعد وحسين سالم ممدوح سعد نائب الأقصر أول من فجر قضية استيلاء حسين سالم علي أرض جزيرة التمساح عام 98 وقدم طلبات احاطة وحصلت مشادة بينه وبين زكريا عزمي. محمد المنصوري النائب محمد المنصوري خاض جولة الاعادة مع الوزير محمد إبراهيم سليمان في دائرة الجمالية ومنذ ذلك التاريخ انضم إبراهيم سليمان لمجموعة الخلاص من نواب التجنيد بعد علمه بأن المنصوري سدد الغرامة وحصل علي حكم برد الاعتبار وهناك اراض عديدة في التجمع الخامس وزايد وأكتوبر تم توزيعها علي كل من ساهم في اخراج سيناريو التجنيد. اسئلة مشروعة في النهاية يتساءل النواب في مذكرتهم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة كيف يحرم المتخلف عن التجنيد والمسدد للغرامة من حقوقه السياسية مدي الحياة بينما الهارب من التجنيد يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ويحصل علي شهادة قدوة رديئة ثم يغيرها بعد ستة أشهر بقدوة حسنة ويترشح في الانتخابات. السؤال الثاني: لماذا لا يتساوي هؤلاء مع ابناء سيناء ومطروح الذين صدر قرار من المشير طنطاوي باعفاء كل من تعدي الثلاثين من الخدمة والحصول علي شهادة يتقدم لها التعيين في المناصب الرسمية والترشيح؟ والسؤال الثالث: لماذا اقبلت بعض اللجان بترشيح عدد من النواب الحاصلين علي أحكام برد الاعتبار في حين رفضت لجان أخري قبول النواب في بعض المحافظات؟ السؤال الرابع: هل يوجد في القانون أو الدستور مبدأ ابدية الحرمان؟! النواب في انتظار الإجابة!
