رفضت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب. برئاسة د. أسامة العبد. قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي". والذي ينص علي أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يعود له حصرًا حق تقرير المصير متجاهلا حقوق الفلسطينيين التاريخية أصحاب الأرض الأصليين. والذي قرر أن مدينة القدس بشقيها عاصمة أبدية للكيان الاسرائيلي. ومشجعا علي إقامة المستوطنات اليهودية. وقضي بأن حق تقرير المصير هو حق لليهود وحدهم. أكد "العبد" أن هذا القانون. يعد ردة للوراء وعودة لمرحلة العهود المظلمة التي شهدها التاريخ الإنساني من قبل بميلاد كيان عنصري بغيض بين دول منظمة الأممالمتحدة يقوم علي سياسة الفصل العنصري بصفة رسمية وقانونية. مخالفا بذلك الأعراف الدولية. ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة الذي حظر التمييز العنصري. ومنح الشعوب المحتلة حق تقرير المصير. وقد حول هذا القانون الباطل الفلسطينيين أصحاب الأرض إلي أقلية. واضاف رئيس اللجنه ان هذا القانون العنصري نسف المسائل والنقاط التي كانت محلا للتفاوض السلمي بين العرب وهذا الكيان. وعلي رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين. ومبدأ حل الدولتين. بما يسمح بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية. وبإقرار الكيان المحتل هذا القانون يكون قد أنهي من جانب واحد عملية السلام برمتها. وقضي علي سبل الوصول إلي حل سياسي مقبول يسمح بالتعايش السلمي بين الجانبين.
