أكد سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن مصر تمتلك امكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي 100 مليون نسمة وموقعها الجغرافي الذي يتيح مدخلاً ممتازاً للأسواق الأجنبية المهمة. أضاف "لال" في مقال إخباري بعنوان "مصر تتقدم.. أهم التحديات والفرص" نشر أمس علي الموقع الرسمي للصندوق أنه علي مدار الخمس سنوات المقبلة يتوقع انضمام 3.5 مليون من الشباب إلي سوق العمل. ما سيجعل استيعابهم بمثابة تحد يواجه مصر. أشار مدير البعثة التي زارت مصر في مايو ضمن إجراءات المراجعة الثالثة إلي أنه رغم ذلك فإن النمو القوي في سوق العمل خلق فرصاً هائلة لتسريع النمو. إذ تمكنت مصر من العمل علي خلق قطاع خاص قوي ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة في وظائف منتجة. أوضح مدير البعثة أنه علي مدار عدة عقود سابقة كان القطاع الخاص في مصر أقل ديناميكية وأكثر اتجاهاً إلي الخارج. مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة علي المنافسة خارج السوق المحلية. أشار إلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي لتعزيز التقدم في تنمية القطاع الخاص وتحقيق نمو يقوده التصدير. حيث توسعت السلطات في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية في ظل برنامجها الوطني وزيادة شفافية المشروعات المملوكة للدولة والتصدي للفساد. أشار مدير البعثة إلي أنه تزامناً مع ما يشهده الاقتصاد من تقدم نحو الاستقرار.. تواجه مصر تحدي تحديث الاقتصاد لتحسين الاستفادة من امكاناتها المتاحة. موضحاً أنه من العناصر الضرورية في عملية التحديث ضمان أفضل تخصيص للموارد من أجل توليد نمو أعلي وإزالة التشوهات السعرية التي تعوق الأسواق عن العمل بكفاءة. لفت إلي أن السلطات المصرية عززت برامج مثل بطاقات التموين الذكية وضاعفت مقدار المساعدات المقدمة من خلال هذه البطاقات من 21 إلي 50 جنيهاً للفرد. كما قامت الحكومة أيضا بتعزيز معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامجي "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية. موضحاً أن برنامج "تكافل" يهدف إلي دعم الأسر التي تعول أطفالاً. بينما يهدف برنامج "كرامة" إلي تحقيق الدمج الاجتماعي لغير القادرين علي العمل. خاصة كبار السن وأصحاب الإعاقات. قال سوبير لال إنه يجري تدعيم هذه الجهود بإصلاحات تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتحصيل الضرائب لضمان حماية الإنفاق الداعم للفقراء والاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم. وبشكل أعم من المتوقع تحقيق تحسن مطرد في المستويات المعيشية بما يشمل العمالة محدودة المهارات من خلال التعجيل بخلق الوظائف في القطاع الخاص وإدخال النساء سوق العمل في إطار استراتيجية السلطات للنمو الاحتوائي.
