أكد سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر أصبح أمرا ضروريا لاستعادة ثقة المستثمرين وخفض التضخم بحلول نهاية البرنامج، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف لال في مؤتمر صحفي أورده الصندوق على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس " تحرير سعر الصرف الأجنبي شكل ضرورة هامة لحل مشكلة نقص النقد الأجنبي واستعادة القدرة على المنافسة"، بحسب الوكالة. وشملت حزمة السياسات أيضا الحد من العجز المالي لوضع الدين العام على مسار هبوطي، فضلا عن إصلاحات هيكلية لمعالجة العقبات التي تعوق النمو وخلق فرص العمل وتهيئة بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص. وأوضح أن السلطات المصرية تهدف إلى استخدام جزء من المدخرات المالية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من أثر هذه الإصلاحات على الفقراء، مؤكدا أن التدابير التي اتخذتها السلطات كانت جريئة وتستهدف خلق فرص عمل، وفقا للوكالة. وبحسب الوكالة، ذكر ئيس البعثة، أن السنة المالية الأخيرة شهدت ارتفاعا واضحا في النشاط الإقتصادي، حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% خلال العام المالي الماضي مقارنة بما توقعه الصندوق عند 3.5%، مدفوعا بنمو في قطاعات التصنيع والبناء وتجارة التجزئة والنقل والاتصالات. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تمكنت من القضاء على السوق الموازي وسد النقص في النقد الأجنبي، إذ يمكن الحصول على النقد الأجنبي بحرية في السوق بسعر السوق. وأوضح سوبير لال أن هناك زيادة كبيرة في احتياطيات النقد الأجنبي، مما يعكس تدفقات رؤوس الأموال إلى الداخل بعد استعادة الثقة، فضلا عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات كنتيجة مباشرة لسعر صرف أكثر تنافسية، وفقا للوكالة. وقال إن أن السلطات استفادت من بعض المدخرات المالية من هذه الإصلاحات لتوسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي لدعم الأسر الأقل فقرا، مؤكدا أن التحويلات النقدية، بما في ذلك برامج التكافل والكرامة توسع ليشمل عددا أكبر من الأسر يضمن وصول هذه الأموال إلى من هم في أشد الحاجة إليها. وبحسب الوكالة، أضاف رئيس البعثة "المسؤولون بالصندوق متفائلون بأن التضخم يسير على الطريق الهبوطي نظرا للسياسة العامة القوية للبنك المركزي المصري". وأشار إلى أن قانون الاستثمار الذي تم تمريره مؤخرا، وقانون الإفلاس كانا ضمن تدابير ساعدت على تحسين مناخ الاستثمار، فضلا عن قانون الترخيص، ما جعل من الأسهل بكثير للمستثمرين إنشاء شركات جديدة، والوقت الذي يستغرقه إنشاء مشاريع جديدة يتوقع أن يتقلص بشكل كبير عما كان عليه ليتماشى مع أفضل الممارسات. وقال لال إن الشعب المصري شهد بوضوح تغييرات كبيرة في السياسة المالية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى العديد من التغييرات الهامة مثل النظام الضريبي، وطريقة عمل نظام الحماية الاجتماعية، والتغيرات في دعم الطاقة، بحسب الوكالة. وأكد أن الهدف من كل هذه الإصلاحات والتغييرات هو خلق تدفق مستمر من الوظائف الجديدة التي تلبي توقعات ومتطلبات السكان وزيادة الدخل وتحقيق الاستقرار.
