في جلسة استغرقت اقل من نصف ساعة قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة احمد المغربي وزير الإسكان الاسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد مخلوف لجلسة 18 ديسمبر المقبل لاتهامهم بالتربح والاضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء علي اراضي الدولة بالغردقة. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا بإيداع المتهمين داخل القفص حيث تبادل المغربي وجرانة الاحضان والقبلات داخل القفص. استجابت المحكمة لطلبات الدفاع وتمكينه من الاطلاع علي أوراق القضية واستخراج صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنوات من 2004 إلي 2011 وصورة رسمية من المحاضر التي عقدها مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية في يومي 26 يوليو و15 سبتمبر 2011 واستيفاء معلومات لم ترد وكذلك استخراج بيان بأسعار الاراضي التي خصصت في المناطق الخلفية لمكان الأرض موضوع القضية. كانت تحقيقات النيابة أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتي أبريل 2010 قام المتهم الاول المغربي بصفته وزير السياحة الأسبق قبل توليه منصب وزير الإسكان بالحصول لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته علي تخصيص قطعة ارض مملوكة بجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت ان كان المتهم الثاني جرانة يرأس مجلس ادارتها ويساهم فيها بنسبة 5.42% وذلك علي خلاف القواعد والاحكام المنظمة لاستغلال وادارة الاراضي المخصصة للهيئة. كشفت التحقيقات النقاب عن قيام المغربي بتخصيص قطعة ارض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لاشرافه لاحدي شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يساهم فيها جرانة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 4.1 مليون دولار دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب علي الوزير الاحالة إلي لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للارض قبل التخصيص. اضافت التحقيقات ان جرانة حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك ومخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالارض.
