نفت الحكومة رسميا علي لسان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد امام لجنة الثقافة والاعلام وجود اي اتجاه لخصخصة ماسبيرو بتنفيذ خطة التطوير التي انطلقت وقالت ان القول بذلك لايمت للحقيقة بصلة. أكدت في تعهدات رسمية للنواب أن فلسفة إعادة الهيكلة لماسبيرو عدم وجود اي اتجاه اي من الحكومة بتسريح الموظفين والعاملين في المبني مؤكدة أن الحفاظ علي حقوق العاملين مهم جدا. قالت ان خطة التطوير تتضمن الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي. وتطوير المحتوي والجودة. وإنشاء صندوق نهاية الخدمة للعاملين مشيرة الي ان حجم المديونيات علي ماسبيرو بلغ 32 مليار جنيه بالإضافة إلي تشابكات مالية مع جهات أخري تصل إلي 9 مليارات جنيه وان الحكومة تسعي لتسوية المديونية حيث تم التفاوض مع بنك الاستثمار القومي وتم وضع نموذج للسداد المتكامل للمديونية علي عدة سنوات. والاتفاق علي استغلال أصول الهيئة مثل الأراضي. لتسديد جزء من المديونية. اشارت الي انه تم تفعيل قانون لإنشاء مجموعة من الشركات. ليكون القطاع الخاص شريكا في تلك الشركات وتم الاتفاق مع مكتب خبير اكتواري. لإنشاء صندوق نهاية الخدمة للعاملين. وإعطاء الهيئة الوطنية للإعلام فترة سماح لضمان دفع مكافأة نهاية المعاش" واكدت أن جهاز ماسبيرو يعد أمنا قوميا وتاريخا لابد من الحفاظ عليه قالت انه تم تقسيم القنوات بماسبيرو لثلاثة أنواع. أولها يتم الانفاق عليها بالكامل وهي القنوات الخدمية. وقنوات أخري قد تدمج مع بعضها. وقنوات أخري. قد يتم اشراكها مع قطاع خاص أو بنك الاستثمار القومي". كشفت استمرار انفاق الدولة بالكامل علي عدد من القنوات ذات الطبيعة الخدمية ضمن خطة تطوير أو إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقد تدمج قنوات مع بعضها البعض وأخري قد تدار بواسطة شركات سواء قطاع خاص أو تابعة لأي من مؤسسات الدولة من بينها بنك الاستثمار القومي.
