أكدت د. هالة السعيد, وزيرة التخطيط والمتابعة, أن الدولة لا تنوي إطلاقا بيع اتحاد الإذاعة والتليفزيون, باعتبار أن مبني ماسبيرو أمن قومي, وتاريخ يجب أن يحافظ الجميع عليه, مشيرة إلي استمرار إنفاق الدولة بالكامل علي عدد من القنوات ذات الطبيعة الخدمية, ضمن خطة تطوير وإعادة هيكلة ماسبيرو. وقالت في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان, مساء أمس, إنه لا يمكن الاستجابة لمطالبات بعض النواب بإسقاط مديونيات ماسبيرو, لأن تلك الأموال لدي بنك الاستثمار القومي, خاصة بصغار المودعين والمعاشات, منوهة بوجود خطة مبدئية بدمج قنوات مع بعضها, وإدارة أخري بواسطة شركات قطاع خاص أو تابعة لمؤسسات الدولة. وأضافت, أن الخطة المبدئية للتطوير بدأت في سبتمبر الماضي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام, وسيتم عرضها علي رئيس الوزراء أوائل مارس المقبل, لافتة إلي أن حجم المديونيات علي ماسبيرو بلغ32.8 مليار جنيه, علاوة علي تشابكات مالية مع جهات أخري بالدولة تصل إلي9 مليارات جنيه. وتابعت, أن ماسبيرو له قيمة كبيرة, والمشكلات التي تواجهه مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة من حيث كثرة العمالة, وارتفاع حجم المديونيات المالية, مشددة علي أهمية مراعاة البعد الاجتماعي في تطوير ماسبيرو, بوصفه جزءا مهما وخطا أحمر في كل خطط الدولة في الإصلاح الإداري; حيث إنه ليس مطلوبا من ماسبيرو تحقيق أرباح, بل تغطية جزء من مصروفاته. وأشارت إلي أن فلسفة إعادة الهيكلة لماسبيرو لا تعني تسريح الموظفين, لأن الحفاظ علي حقوقهم أمر مهم للغاية, مستشهدة بتجربتي الإمارات وإنجلترا في تطبيق محاور خطة التطوير, التي تتضمن أربعة محاور ممثلة في الإصلاح المالي, والتطوير المؤسسي, وتطوير المحتوي والجودة, وإنشاء صندوق نهاية الخدمة للعاملين. وأكدت الوزيرة أن هناك مفاوضات جارية مع بنك الاستثمار القومي لوضع نموذج للسداد المتكامل للمديونية علي عدة سنوات, والاتفاق علي استغلال أصول الهيئة مثل الأراضي لتسديد جزء من المديونية, علاوة علي الاتفاق مع مكتب خبير اكتواري لإنشاء صندوق نهاية الخدمة للعاملين, وإعطاء الهيئة الوطنية للإعلام فترة سماح لضمان دفع مكافأة نهاية المعاش. وعن تطوير المحتوي, قالت: إنه بذل جهدا كبيرا في هذا الملف خاصة في تطوير الاستديوهات, مؤكدة أن تنفيذ خطة التطوير سيستغرق نحو3 سنوات. من جانبه, قال أمجد بليغ, أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام, إن الهيئة بدأت بالفعل في تطوير محتوي ماسبيرو ضمن خطة تطويره, لافتا إلي إطلاق القناة الأولي المصرية خمسة برامج تضم العديد من النجوم الإعلاميين, فضلا عن تطوير ستوديو10 بماسبيرو ليعود لوضعه القديم, ويكون موازيا لجميع القنوات الجديدة. وأضاف, أن إطلاق القناة الأولي في شكلها الجديد أثار ردود فعل جيدة من جانب الجميع, وتم الاتفاق مع وكالتي الأهرام والأخبار لتسويق الإعلانات, مؤكدا أن إطلاق القناة الأولي هو بداية التطوير, وسيتم استكمال باقي القنوات مثل النيل للأخبار التي ستكون قناة مصر الإخبارية الأولي, وقناة المصرية الفضائية. فيما طالبت النائبة نشوي الديب بضرورة إتاحة المعلومات كاملة أمام أعضاء البرلمان بشأن تطوير تليفزيون الدولة, مؤكدة أن الغموض وقلة المعلومات يفتح باب الشائعات علي مصراعيه, وأن هذا الباب لن يغلق سوي بالحديث عن كل تفاصيل خطة التطوير, وفي مقدمتها مصير العاملين بالمبني.