تسلمت نيابة شمال الجيزة البلاغ رقم 1494 لسنة 2018 المحال إليها من المستشار نبيل صادق النائب العام والمقدم من المحامي محمد حامد سالم ضد مثيري الفتنة الذين يطلقون علي أنفسهم قيادات الحركة المدنية الديمقراطية لاتخاذ اللازم والتحقيق في البلاغ المشار إليه ضد قيادات تلك الحركة وهم خالد داود ويحيي حسين عبدالهادي ومحمد سامي وحمدين صباحي وداود عبدالسيد وفريد زهران وأحمد فوزي ومدحت الزاهد وأحمد البرعي والدكتور عمرو حلمي وجورج إسحاق وأحمد دراج ومحمد عبدالعليم داوود. ذكر البلاغ أنه بتاريخ الثلاثاء الماضي 30 يناير 2018 قام المشكو في حقهم بالاشتراك مع آخرين. بعقد مؤتمر صحفي بغرض إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والاساءة لمؤسساتهم في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والاحباط والفتنة بين الشعب وبعضه وبين الشعب ومؤسسات الدولة وقاموا بشن حملة تشويه متعمدة للاضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري وزعزعة أمن واستقرار البلاد وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد واسقاط الدولة للأبد. ذكر البلاغ أنهم قاموا من خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي تلقفته وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعلي موقع اليوتيوب والتواصل الاجتماعي بدعوة المواطنين المصريين إلي مقاطعة الانتخابات الرئاسية وتحريضهم علي عدم المشاركة فيها والمزمع إجراءها في مارس المقبل وإثارة الرأي العام ضد الدولة. كما أكد المحامي في بلاغه علي تسابق جميع المبلغ ضدهم وآخرين في الهجوم علي النظام والدولة ومؤسساتها وتوجيه الاتهامات والادعاءات التحريضية الكاذبة علي النحو الثابت بالمؤتمر المصور الذي تم عقده بمقر حزب الكرامة. أضاف أن ما ارتكبه المبلغ ضدهم وآخرون تخطي حدود الآراء السياسية وتجاوزوا حق الاختلاف السياسي وتعدوا حرية الرأي والتعبير إلي جرائم قلب نظام الحكم والاضرار بالاقتصاد والأمن القومي ويشكل تهديداً وتحريضاً صريحاً مباشراً ضد الدولة المصرية وزعزعة أمن واستقرار البلاد واسقاط مؤسساتها كافة بما فيها منصب النائب العام والمؤسسة القضائية الأمر الذي يستوجب مساءلتهم قانوناً وتوقيع أقصي العقوبات. طالب البلاغ في نهايته باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ واحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
