تكتسب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية إلي فرنسا أهمية مضاعفة بسبب توقيتها وطبيعة القضايا التي تتناولها. يبحث الرئيس السيسي خلال زيارته لفرنسا مع نظيره الفرنسي "ماكرون" 6 ملفات ساخنة منها مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله. والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق والقضية الفلسطينية. الهجرة غير الشرعية. وعصابات الاتجار بالبشر.. بالإضافة للتعاون الثنائي بين البلدين. الزيارة تعتبر أول لقاء للرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب انتخابه في الوقت الذي تمر فيه العلاقات المصرية الفرنسية بأفضل فتراتها من حيث التفاهم المشترك والتبادل الثنائي التجاري والاقتصادي والعسكري والتعاون السياسي والأمني.. وفي الوقت نفسه فإن الملفات الإقليمية والدولية المتوقع أن يشملها جدول أعمال هذه الزيارة يتضمن قضايا بالغة الأهمية في مقدمتها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومصادر الدعم السياسي والإعلامي الذي تقوم به بعض الدول في المنطقة وخارجها. ثم القضية الفلسطينية التي تحظي باهتمام كبير من الدولتين خاصة بعد رعاية مصر للمصالحة الفلسطينية.. إضافة إلي الوضع في كل من ليبيا وسوريا وسائر قضايا المنطقة والأمن في حوض البحر المتوسط بما يشمله من قضايا الهجرة غير الشرعية وعصابات الاتجار بالبشر بين أفريقيا وأوروبا. قال تقرير الهيئة العامة للاستعلامات إن العلاقات المصرية الفرنسية لها طبيعة متميزة تستمدها من تاريخ التفاهم السياسي المشترك بين البلدين سواء عبر المتوسط أو في القارة الأفريقية حيث لمصر دور محوري فيها ولفرنسا اهتمام تاريخي بها. أشار التقرير إلي أن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات تاريخية تعود لنهايات القرن الثامن عشر وبالتحديد مع مقدم الحملة الفرنسية التي تركت بصمتها علي كثير من جوانب الحياة المصرية. فمعها بدأت شرارة تحول مصر لعصر الحداثة خاصة أن الحملة رافقتها مجموعات من العلماء الذين أسهموا في إعادة اكتشاف جوانب عديدة في مصر منها واكتشاف وحل رموز اللغة الهيروغليفية علي يد شامبليون وبناء المجمع العلمي. رصد التقرير تنامي العلاقات المشتركة بين البلدين وتوجهها نحو التقارب بشأن القضايا والملفات المطروحة علي مختلف الساحات خاصة منذ تولي الرئيس السيسي مهام الرئاسة حيث كان لفرنسا موقف واضح من ثورة 30 يونيو واستيعاب أنها تمثل ثورة شعبية قامت بها جموع الشعب المصري. وأعلن وزير خارجيتها آنذاك لوران فابيوس أن موقف بلاده يقوم علي المطالبة بضرورة الحل السياسي وأنها وأوروبا لا يساندان الإخوان ولكن تريدان أن تتجه مصر نحو الحوار والانتخابات وأن من الخطأ تعليق المساعدات الاقتصادية ومعاقبة الشعب المصري بأكمله. ولا شك أن تزايد معدل الزيارات الرسمية بين الدولتين سواءً علي مستوي الرئاسة أو مستوي الوزراء وكبار المسئولين منذ عام 2014 يعكس تقاربا ملحوظا إزاء قضايا المنطقة وعلي رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والسورية والعراقية وغيرها من الملفات الساخنة الأخري. خاصة ملف تمدد الإرهاب إقليميًا واستمرار حالة التوتر في المناطق المؤثرة علي الأمن القومي للبلدين ومسألة السلم والأمن في منطقتي الساحل والصحراء إلي جانب تنمية الشراكة الأورومتوسطية. وقضايا الأمن في منطقة المتوسط في ظل تزايد معدلات الهجرة غير الشرعية. وحول العلاقات السياسية والعسكرية.
