تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير عام الشبكات بقطاع تكنولوجيا المعلومات بأحد البنوك ومدير احدي الشركات الخاصة لتقاضي الأول مبالغ مالية أسبوعية علي سبيل الرشوة نظير إسناده مناقصات بقيمة 9 ملايين جنيه لصالح شركة الثاني وتسهيله استيلاء صاحب الشركة علي أجهزة ومعدات خاصة بالبنك بقيمة 150 ألف جنيه ليقوم بإعادة توريدها مرة أخري للبنك من خلال العمليات المسندة لشركته. وقررت النيابة العامة حبس المتهمين. كما ضبطت الهيئة أخصائي خرائط بمديرية المساحة بمحافظة الاسكندرية عقب تقاضيه خمسة آلاف جنيه علي سبيل الرشوة من احدي المواطنات مقابل تسليمها الخرائط الخاصة بطلب تقنين وضع اليد علي المنزل الخاص بها. وقررت النيابة حبس المتهم 15 يوماً علي ذمة التحقيقات. وفي محافظة دمياط تم ضبط مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بكفر سعد لتقاضيه 7500 جنيه علي سبيل الرشوة من صاحب عقار مقابل إصدار ترخيص تعلية دور إضافي وذلك بالمخالفة للقوانين. وقررت النيابة العامة حبسه. قامت الهيئة بضبط وكيل إدارة أملاكت الدولة بمحافظة بني سيوف بمركز ببا لتقاضيه 25 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل استخراج الموافقة علي إدخال المرافق لقطعة أرض وضع يد قيمتها مليونا جنيه. وقررت النيابة العامة حبس المتهم. كما تم ضبط مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بالأقصر وفني تنظيم بحي وسط التابع للمدينة عقب تقاضي الأولي مبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل الرشوة بوساطة الثاني من أحد المواطنين نظير إنهاء إجراءات رخصة بناء مول بمنطقة المنشية بالأقصر. وقررت النيابة حبس المتهمين. وفي محافظة أسيوط تم ضبط مديرة التنظيم بمركز أبنوب لتقاضيها 4 آلاف جنيه لاستصدار رخصة بناء منزل.. قررت النيابة العامة إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه علي ذمة التحقيقات مراعاة لظروفها الصحية. كما ألقت القبض علي موظف بحي وسط وتصويره بالصوت والصورة علي أحد المقاهي وهو يتقاضي عربون رشوة قدره 50 ألف جنيه. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت بلاغا من أحد المقاولين بقيام موظف بحي وسط بإدارة العلاقات العامة بالمطالبة برشوة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف قرار الإزالة الصادر ضد عقاره. تبين من تحريات الرقابة الإدارية أن المتهم "م. ع" موظف بالعلاقات العامة بالحي ويدعي أنه رئيس الإدارة وأنه منتدب من المجلس المحلي. وأنه كان دائم التردد علي المُبلغ لابتزازه لكون رخصة المقاول أرضي وثلاثة أدوار. وقام ببناء خمسة عشر دوراً. وعندما فاض الكيل بالمقاول ورفض الدفع فوجئ بصدور قرار إزالة بالفعل لعقاره بشارع أسيوط. وعند تنفيذ القرار عاد المتهم للظهور. مؤكداً قدرته علي إيقاف قرار الإزالة. مطالباً برشوة 50 ألف جنيه علي أن يتم الدفع علي دفعات. وهو ما تم تسجيله بالصوت والصورة علي مقهي بمنطقة الإبراهيمية حي وسط. وضبط المتهم متلبساً بالرشوة. كشفت التحريات أن المتهم قد ظهرت عليه معالم الثراء من سيارة حديثة ووحدات سكنية بغرب الاسكندرية تابعة للمحافظة مستغلاً تواجده السابق بالمجلس المحلي وعلاقاته بالمجلس. وتقوم الرقابة بالتحري حول علاقات المتهم بالفترات السابقة والمتعاملين معه من المقاولين.