هدد عدد من أنصار المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق بالاعتصام أمام مبني ماسبيرو والاضراب عن الطعام احتجاجاً علي الحكم الصادر ضد الشيخ بمعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات وعزله من وظيفته لإهدار 19 مليونا و 100 ألف جنيه لإبرامه عقود مسلسلات بنظام الانتاج المشترك دون عرض علي اللجنة المختصة.. كانت قاعة المحكمة قد شهدت أحداثا مؤسفة حيث قام انصار الشيخ بمحاولة التعدي علي هيئة المحكمة اثناء قيامها بالنطق بالحكم وقام أحدهم بقذف هيئة المحكمة بزجاجة مياه وانهالوا بالسباب والشتائم مما دفع رئيس المحكمة إلي رفع الجلسة قبل الانتهاء من نطق الحكم كاملاً..وغادرت هيئة المحكمة مباشرة المحكمة وظل انصار الشيخ يرددون الهتافات المعادية لهيئة المحكمة قائلين باطل باطل وحاول البعض منهم اقتحام المنصة والدخول إلي غرفة المداولة للتعدي علي القضاة لولا تدخل رجال الأمن الذين منعوهم من ذلك وهدأوا من روعهم وأخرجوهم إلي خارج القاعة حيث أخذوا يتحدثون إلي القنوات الفضائية مؤكدين أن الحكم "مسيس" وجاء استجابة لمطالب الثورة مشيرين إلي أن الشيخ لا يمكن أن يزايد أحد علي وطنيته ونزاهته معتبرين الحكم بمثابة الصدمة التي وقعت علي رءوسهم كالصاعقة. من ناحية أخري رفض المستشار عبدالله أبوهاشم رئيس المحكمة التعليق علي الأحداث واصفاً إياها بالمهزلة الكبيرة وغير المقبولة في ساحات القضاء المنوط بما إرساء عدل الله في الأرض.. أشار إلي أنه يراعي الله وضميره في احكامه ويخشي الله فيها مثل كل قضاة مصر ولن تؤثر فيهم مثل هذه الأفعال المشينة. أكدت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم وعضوية المستشارين هاني البرديني ومحمد جمال عوض بأمانة سر وائل عبدالمقصود أنها ستودع حيثيات حكمها النهائية في القضية قبل منتصف أكتوبر القادم مؤكدة في حيثيات الحكم المبدئية إنما تيقنت واستقر في وجدانها ارتكاب المتهم بجريمة اهدار المال العام وذلك من خلال توافر جميع أركان الجريمة في القضية من خلال تحريات هيئة الرقابة الادارية وتقرير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة العدل واتحاد الاذاعة والتليفزيون والتي اشادت في تقريرها إلي قيام المتهم بشراء 10 أعمال فنية بأسعار مبالغ فيها كما أنها لم تحقق قيمة شرائها بعد عرضها في التليفزيون دون الرجوع إلي اللجنة لتقييمها والوقوف علي أسعارها الحقيقية المناسبة لشرائها وأيضا من خلال اعترافات المتهم بالتحقيقيات والذي أقر أنه تعاقد علي شراء هذه الأعمال بعد إجراء الدراسات المناسبة لذلك دون أن يقدم أدني مستند يؤكد صحة ما قاله.. واهابت المحكمة بالمشرع تعديل المادة 116 مكرر من قانون العقوبات والتي تتناول جريمة الإضرار العمدي بالمال العام مؤكدة أن هذا مطلب جوهري وذلك بإضافة مادة تتعلق برد قيمة ما يضر به المتهم من المال العام علي اعتبار أن هذه أموال الدولة وليست أموال أفراد مؤكد أن العقوبة المقيدة للحرية وحدها لا تكفي ولابد من عقوبة رد الأموال.. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عقدت جلستها في الساعة الثانية عشرة ظهراً وسط اجراءات أمنية مشددة حيث حضر عدد كبير من انصار أسامة الشيخ في ساعة مبكرة من الصباح ورفعوا لافتات بعلم مصر مدوناً عليها "الشعب يريد البراءة لأسامة الشيخ" وتم إيداع الشيخ داخل القفص مع الفقي في بداية الجلسة حيث تبادل الاثنان الأحضان والقبلات ووقفا في انتظار دخول هيئة المحكمة ثم طلب رئيس المحكمة من رجال الأمن بإشراف النقيب حسام الضبع قائد حرس المحكمة إخراج جميع الحضور ماعدا الإعلاميين والمحاميين مما آثار غضب انصار الشيخ ورفض بعضهم مغادرة القاعة.. بعدها اعتلت المحكمة المنصة حيث تسمرت اقدام الحضور ثم نادي الحاجب علي الفقي الذي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية البث الفضائي وهنا ارتعش الشيخ وبعدما نادي عليه الحاجب وقف باهتمام ينصت إلي الحكم بمجرد أن نطق القاضي الحكم بسجنه بالمشدد 5 سنوات حدث هرج ومرج داخل القاعة وانهال انصار الشيخ بالسباب علي هيئة المحكمة بينما وقف الشيخ لبضع ثوان في حالة من الذهول والصمت الرهيب واجهش بالبكاء وهو يردد "بريء والله بريء" وتردد الفقي الشيخ في الخروج من القفص حتي أجبرهما حرس المحكمة علي الخروج والنزول إلي الحجز ليعودا أدراجهما إلي محبسهما بسجن مزرعة طرة وسينتقلان من عنبر المحبوسين احتياطياً إلي عنبر المحكوم عليهم بالبدلة الزرقاء بعد أن يتم ترقيمهما لينضما إلي زملائهما في بورتو طرة العادلي وجرانه والمغربي وعز وعسل.. وأكد محامي الشيخ أنه سيطعن علي الحكم أمام محكمة النقض بعد ايداع المحكمة لأسباب حكمها ودراستها مشيرا إلي أنه كان بأمل في البراءة ولكن هذا ما ستؤكده محكمة النقض التي ستثبت براءة الشيخ مشيراً إلي أنه سيستند في قضية إلي الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
