أنهت إدارة سجن طرة الاجراءات القانونية لسجن المتهمين أنس الفقي وأسامة الشيخ بعد وصول أوامر التنفيذ القضائية الصادرة من محكمة جنايات القاهرة والتي تقضي بسجن الأول7 سنوات والثاني5 سنوات وعزلهما من وظيفتيهما. حيث قامت إدارة السجن بتسليمهما البدل الزرقاء بدلا من ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء, وقد ارتسمت علي وجهيهما آثار الحزن والاكتئاب الشديدة أثناء نقلهما من عنبر المحبوسين احتياطيا إلي عنبر المحكوم عليهم لتكون أول ليلة يقضيانها داخل السجن بالبدلة الزرقاء وتحديد عدد الزيارات المقررة لهما لتصبح زيارتين في الشهر بدلا من زيارة كل أسبوع, كما كان في الحبس الاحتياطي, لينضم الشيخ والفقي إلي اقرانهما المتهمين من رموز النظام السابق حبيب العادلي وزهير جرانة وأحمد المغربي وأحمد عز وعمرو عسل الذين يقضون عقوبة السجن في قضايا مختلفة. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم وعضوية المستشارين هاني البديني وجمال عوض قد قضت أمس بمعاقبة أنس الفقي وزير الإعلام السابق بالسجن المشدد7 سنوات وعزله من وظيفته وإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المختصة, في قضية بث مباريات كرة القدم. كما عاقبت ذات الدائرة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بالسجن المشدد5 سنوات وعزله من وظيفته وإحالة الدعوي إلي المحكمة المختصة في قضية شراء حق عرض أعمال درامية بأسعار مغالي فيها. وبينما غاب أهالي الفقي عن الحضور امتلأت القاعة بأقارب الشيخ الذين استقبلوا الحكم بالصراخ والعويل ورشقوا هيئة المحكمة بالزجاجات, ورفعوا الأحذية, وتم فرض كردون أمني علي باب غرفة المداولة خشية اقتحامها, وظل الأهالي يرددون حكم ظالم, حسبي الله ونعم الوكيل, باطل باطل. بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرا, حيث امتلأت القاعة بالحضور من أقارب اسامة الشيخ وجلسوا في المقاعد المجاورة لقفص الاتهام, واعتلت هيئة المحكمة المنصة, ونادي رئيس المحكمة علي الشيخ واثبت حضوره بمحضر الجلسة, وقال بعد الاطلاع علي المواد رقم304 و309 و313 و116 مكرر و119 أ ثم استكمل منطوق الحكم أولا بمعاقبة أسامة الشيخ بالسجن المشدد5 سنوات فصرخ أقارب الشيخ قبل أن يستكمل رئيس المحكمة نطق الحكم ورشقوا الهيئة بالزجاجات ورفعوا الأحذية, قبل استكمال منطوق الحكم وتمكن الأمن من السيطرة علي الموقف وادخال هيئة المحكمة غرفة المداولة وفرض كردون أمني حول الباب الذي حاول الأهالي اقتحامه وتم اخلاء القاعة من الحضور علي مدار نصف ساعة ليصاب أنصار الشيخ بصدمة عنيفة دفعتهم للبكاء والصراخ, بينما تعرض بعضهم لحالات إغماء. واهابت المحكمة بالمشرع تعديل المادة116 مكرر من قانون العقوبات والتي تتناول جريمة الإضرار العمدي بالمال العام وذلك بإضافة مادة تتعلق برد قيمة المبلغ الذي أضر به المتهم, علي اعتبار أن هذه أموال الدولة وليست ملكا لأفراد والمادة التي يحاكم بها المتهمون لا تتضمن في طياتها عقوبة رد المبلغ. وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات للشيخ بقيامه بصفته موظفا عاما رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها إضرارا جسيما, بأن تعمد إبرام عشرة عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية المبينة بتقرير اللجنة الفنية المرفق بالأوراق بقيم مغالي فيها دون عرضها علي اللجنة المختصة بتقييم تلك الأعمال ماليا وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم1173 لسنة2009 الصادر من رئيس مجلس الأمناء التي توجب تقييم هذه الأعمال ماليا بمعرفة اللجنة المختصة بذلك قبل إبرام التعاقد علي شرائها. وترتب علي ذلك وفقا للنيابة العامة حدوث خسارة بأموال جهة عمله والإضرار بمبلغ19 مليونا و600 ألف جنيه وهو ما يمثل مقدار الفارق بين الثمن الذي حددته اللجنة المختصة لقيمة شراء هذه الأعمال والثمن الذي تعاقد المتهم عليه. وتعد هذه القضية هي الثانية والأخيرة المتهم فيها أسامة الشيخ, حيث أتهم من قبل بانتاج أعمال فنية بقيم مغالي فيها بنظام الانتاج المشترك مع جهات خاصة دون الرجوع للجنة المختصة لمناقشة تلك الأعمال وتقييمها وهي القضية التي حكم فيها عليه بالبراءة بعد تشكيل لجنة من غرفة صناعة السينما بأمر المحكمة وجزمت بأن تكاليف الأعمال الفنية تقديرية ولا تخضع لقيم ثابتة وبذلك ليس هناك أي مسئولية جنائية علي الشيخ في تلك القضية وتنتفي عنه صفة اهدار المال العام. وكانت النيابة قد احالت أنس الفقي وزير الإعلام السابق إلي محكمة الجنايات بعد أن كشفت تحقيقاتها أنه أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررا جسيما, بأن قرر دون مقتضي من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي2010/2009 وبداية موسم2011/2010 بالمخالفة لأحكام القانون, التي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات, قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون, الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له, بقيمة هذا الاعفاء البالغ مقداره مليونا و888 دولارا أمريكيا, أي نحو10 ملايين جنيه مصري.
