كتب- محمد فرج - سعد حسين - نسرين صبحي- رمضان أحمد - محمد هاشم قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة أنس الفقي وزير الإعلام السابق بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من الوظيفة وإحالة الدعوي المدنية المقامة الي المحكمة المختصة. وقالت المحكمة: إنه بعد الاطلاع علي مواد القانون 306 و309 و313 والمادة 116 مكرر و119 من قانون الاجراءات الجنائية اصدرت الحكم السابق لاتهامه بإهداره للمال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ قيمته مليون و 888 ألف دولار أمريكي. وأكدت وقائع الدعوي أنه خلال شهر يوليو عام 2009 أضر المتهم بصفته موظفا عاما عمدا باموال مصالح الجهة التي يعمل بها قرر اعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009 و 2010 و2011 بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضي بأن تشكل ايرادات الاذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته ومن خدمات قاصدا من ذلك التسبب في خسارة اموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون وضياع ارباح محققة له بقيمة هذا الاعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه. بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة وحضر عدداً كبيرا من أسرة المتهم جلسة النطق بالحكم وطلبت المحكمة من الحرس إخلاء القاعة من الاهالي الذين رفضوا الخروج. وذكرت النيابة أن أقوال الشهود وممثلي القنوات الفضائية الخاصة ورئيس اتحاد كرة القدم وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت أن الفقي قرر هذا الاعفاء لأسباب خاصة به في محاولة منه لفرض سيطرته وتوجهاته وسياساته الإعلامية علي تلك القنوات، رغم أن اتحاد الاذاعة والتليفزيون قد تجاوزت مديونيته 14 مليار جنيه مما كان يستدعي زيادة موارده وليس التفريط فيها. وقالت النيابة في مرافعتها إن وزير الإعلام سمم العقول وطمس التاريخ بإعلام موجه ودعاية فجة لنظام الحكم البائد فاستبدل العلم والحكمة بسوء الاختيار كما قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإهدار 19 مليون جنيه مقابل إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بقيمة مغالي فيها دون عرض المشتريات علي اللجنة المختصة بالمخالفة لأحكام القرار 173 لسنة 2009 الصادر من رئيس مجلس الأمناء التي توجب تقييم هذه الأعمال بمعرفة اللجنة المختصة. فيما لم تتمكن هيئة المحكمة من إكمال النطق بالحكم بعد قيام اهالي ومؤيدي وأنصار الشيخ بالاعتداء علي هيئة المحكمة بالسب وقذفهم بزجاجات المياه المعدنية ومحاولة تحطيم القاعة، واشتبكوا مع أجهزة الأمن. وحاول الاهالي الفتك بالمحكمة وتجمهروا خارج القاعة اعتراضا علي علي الحكم. وكانت النيابة العامة قد اتهمت «الشيخ» المتهم باهدار المال العام والتربح وتربيح الغير، عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها علي مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأغلي من سعرها الحقيقي. وكانت المحكمة قد شاهدت مقطعاً من حوارات مسجلة مع وزير الاعلام أسامة هيكل والمخرج وحيد حامد وابراهيم عيسي وحمدي قنديل وعبدالله السناوي الذين أكدوا خلال التسجيل المقدم من الدفاع براءة الشيخ من الاتهامات الموجهه اليه وتحقيق الاعمال التي قام بشرائها أرباح كبيرة واستغرق التسجيل 10 دقائق أكد فيه هيكل ان الشيخ لم يهدرالمال العام وقال رئيس نيابة الاموال العامة: إن المتهم بصفته موظفا عموميا رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون أضر عمدا باموال جهة عمله بان تعاقد علي شراء عدد 10 مسلسلات درامية وقام بعرضها علي شاشة التليفزيون المصري دون اتباع الاجراءات القانونية التي تستهدف عرض هذه الاعمال علي لجنة مختصه لتقييمها وتحديد سعرها الحقيقي.. الا ان المتهم تغاضي عن ذلك كله وتعاقد منفردا علي شراء هذه الاعمال مما اضر باموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون بمايساوي 19 مليون جنيه. قال المستشار عبدالله أبوهاشم رئيس المحكمة في تصريحات ل«روزاليوسف» حول أحداث تعدي أهالي المتهمين لأسامة الشيخ رئيس الإذاعة والتليفزيون السابق وأنس الفقي وزير الإعلام السابق إن حالته علي ما يرام وأن الحكم لله وحده وهو أعطي كل ذي حقه حقه وأن الأهالي وقاموا برشقه بالزجاجات الفارغة.
