قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ان قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يتم إقراره في دور الانعقاد البرلماني الثالث لمجلس النواب لأنه من القوانين المهمة التي تمس ملايين المواطنين ويترقبون إقراره لتقنين أوضاعهم المخالفة. مؤكدا أنه ضمن أولويات لجنة الإسكان وعلي رأس أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد القادم لافتا إلي أن اللجنة انتهت من المناقشات واستمعت إلي كل الآراء ولجان الاستماع والمعنيين وكل الجهات الحكومية والخبراء بشأن مشروع القانون ولم يتبق سوي الاتفاق علي الصياغة النهائية لقانون التصالح ووضع الخطوط العريضة عليه بالتنسيق مع وزارة الاسكان ليتم إعداد تقرير اللجنة بشأنه ليعرض بعد ذلك علي الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث لاقراره والموافقة عليه. وأضاف علاء والي أن الفترة القادمة تتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب لإقرار هذا القانون لأنه سيعالج مشاكل المخلفات التي تلاصقت مع الحيز العمراني وفي الوقت نفسه يدر للدولة ايرادات مالية كثيرة نتيجة التصالح والحفاظ علي الثروة العقارية في ظل وجود ملايين المخالفات التي نفذها الأهالي منذ سنوات في غفلة من الزمن وتركتهم الحكومة حتي أصبحت هذه المباني التي أنشئت بالمخالفة مقننة وآمنة بالنسبة لأصحابها ويقطنون فيها ويعيشون إعاشة كاملة لأنها تلاصقت بالحيز العمراني وتم توصيل كل المرافق الحكومية لها وبذلك لا يوجد امام الدولة أي بدائل أو خيارات سوي التصالح في مثل هذا النوع من المخالفات حفاظا علي الأموال التي أنفقت في هذه الثروة العقارية.